أصدر النائب مرزوق الحبيني بياناً أمس جاء فيه مايلي: التقيت أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتم التباحث في موضوع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وما شاب ذلك من شبهات دستورية نتيجة تأجيل مرسوم الدعوة من تاريخ 11/10/2022 الى تاريخ 18/10/2022 واستخدام المادة 106 من الدستور في هذا التأجيل.
وأكدت لسموه ان المادة 106 من الدستور لا محل لها في التطبيق، حيث إن المجلس لم يبدأ بعد جلسات دور الانعقاد، ولم يتم افتتاح الفصل التشريعي، وبالتالي يجب الالتزام بالمواعيد المحددة حسب المادة 87 من الدستور التي تعطي الحكومة الحق بتحديد جلسة الافتتاح بحد اقصى يوم الخميس 13/10/2022، وأنه في حال تجاوز هذا التاريخ يكون المجلس مدعوا للاجتماع بحكم الدستور لجلسة الافتتاح في اليوم التالي له، إذا لم يصادف يوم عطلة رسمية، وبهذا نتجنب الدخول في إشكالات دستورية يمكن تلافيها مسبقا كإلغاء ما اتخذ من قرارات كما ورد في نص المادة 90 من الدستور والتي تنص «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه».