اعتمد سلطان عمان هيثم بن طارق عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، بحسب بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.
وذكر البيان أن السلطان هيثم بن طارق وجه خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء العماني بقصر البركة بالعاصمة مسقط في إطار اهتمامه بتحسين الأداء البيئي وتخفيف آثار التغير المناخي، بإنشاء مركز عمان للاستدامة، ليتولى الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري الكربوني ، موجها بأن تتعاون وحدات الجهاز الإداري للدولة مـع الجهات المعنية لإنجاح الجهـود المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية.
وأكد البيان أن سلطان عمان أشار إلى أن مشروع قانون العمل الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة وستستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره قريبا يؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل من خلال توفير ضمانات كافية للطرفين وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشاد السلطان هيثم بما تقوم به الحكومة من إجراءات إيجابية لخفض المديونية العامة للدولة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة ومتماشية مع ما تم اعتماده لها من بداية العام الحالي.
ووجه سلطان عمان بأهمية الاستمرار في المحافظة على تلك الجهود من أجل خفض المديونية العامة للدولة والوصول بها إلى الحدود الآمنة، لما لذلك من منافع اقتصادية على المستويين المتوسط والطويل.
وفي ذات السياق، تم استعراض مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2023 وما تضمنته من مستهدفات وبرامج، وقد تم التأكيد على أهمية استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي والداعمة لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضح سلطان عمان بأن نظام المحافظات الجديد يهدف إلى تعزيز دور المحافظين من خلال تحديد اختصاصات واضحة لهم تمكنهم من وضع موازنات المحافظات والخطط التنموية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية مباشرة، وكذلك منحهم صلاحيات تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الـذاتي للمحافظات وتعزيز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار فيها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.
ووجه السلطان هيثم بن طارق بضرورة التنسيق وضمان التكامل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، وتوحيد الجهود في هذا الخصوص وبالإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات، لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.