القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير المالية د.محمد معيط، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوروبا.
وقال الوزير، خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وتمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف ان موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار الوزير إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذي يسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية، لزيادة تنافسية المنتج المحلي بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
وأوضح أننا نجحنا في تحقيق الانضباط المالي وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012 - 2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي ونستهدف 6% خلال العام المالي الحالي و4% بحلول العام المالي 2026 - 2027، كما تم خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016 إلى 87.2% في يونيو الماضي.
وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، بما يدفعنا للمضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة.
ولفت إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصيني وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.