افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال خادم الحرمين في مستهل الخطاب الملكي السنوي «إن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعزز مبدأ الشورى، كما قال تعالى في كتابه الحكيم (وشاورهم في الأمر)، وتتخذ من هذا قولا فصلا، وعملا في سياساتها وتحقيقا لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ».
وأضاف «تشهد دولتكم حراكا تنمويا شاملا ومستداما وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، حيث تم إطلاق جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج، بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وبين خادم الحرمين أن «النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، حيث أصدر العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية، ووفرت دولتكم الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن وتعمل على تحقيق أقصى المنافع له، وتصون حياته وتحفظ له سبل العيش الكريم، وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم أنظمة التطوير والاستقرار الاجتماعي له».
ولفت الملك سلمان إلى ان «اهتمامنا بمكافحة الفساد والمضي بالتعاون في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إدراك تام منا بأن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار، إذ لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق، ونعمل في ذلك ضمن الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لدرء مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين».
وأوضح أن «مكانة المملكة ودورها المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي، جعلتها دائما في قلب العالم، مواكبة لمستجداته، ومسهمة في مواجهة تحدياته، ومستثمرة لفرصه ومجالاته، بما يحقق مصالحها ومصالح أشقائها وأصدقائها ويخدم الإنسانية جمعاء»، مشددا على التطلع «لتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع الأصعدة، ونؤكد أهمية استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر، ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك، بما يدفع بدور هذه الدول على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمشاركة الولايات المتحدة وقادة تسع دول عربية «عكست التأكيد المشترك على أهمية العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ودولها وشعوبها، وتكثيف التعاون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها واحترام قيم المجتمعات وثقافتها».
وقال خادم الحرمين إن «المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال وسيطة للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة، لمكانتها الرفيعة بين الأمم ودورها المحوري في السياسة الدولية، وريادتها في دعم كل ما فيه خير للبشرية.
وتبرز في هذا السياق جهود سمو ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ونجاح وساطته بالإفراج عن أسرى من عدة جنسيات، ونقلهم من روسيا إلى المملكة وعودتهم إلى بلدانهم».
وتابع: «نعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين لتخفيف وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة وانعكاساتها المؤلمة على الأمن الغذائي، وتعطيلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة هدف القضاء على الجوع، وتؤكد المملكة أهمية السعي لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، لأن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء سيدفع الكثير إلى مواجهة خطر المجاعة».
واستطرد الملك سلمان «في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع، كما تؤكد موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وأكد أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا إدانة المملكة لجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري الكامل.
وأعرب عن الأمل في أن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن، مؤكدا حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني بما يحقق لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار، ونجدد موقفنا الراسخ والداعم لكل ما يسهم بوقف إطلاق النار بشكل دائم، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة وقف الانتهاكات الاستفزازية الحوثية المسلحة داخل اليمن.
وشدد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم «ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها، كما ندعو إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي».