أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة (أوپيك بلس) مؤخرا والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس أن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوپيك بلس) جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تمت فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لافتة الى أن هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في (أوپيك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.
وفي الإطار ذاته، أعربت مملكة البحرين عن تضامنها الكامل مع السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوپيك بلس أو اعتباره انحيازا في صراعات دولية، معربة عن تقدير المنامة للسياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية.
وأشادت الخارجية البحرينية في بيان اوردته وكالة انباء البحرين «بنا» امس بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.
وعبرت الوزارة اعن اعتزاز البحرين بالمواقف التاريخية المشرفة للسعودية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ومساندتها للمساعي الدولية لإنهاء الحروب والأزمات الراهنة، في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
من جهتها، أيدت دولة الإمارات العربية المتحدة بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة «أوپيك بلس» وضمن هذه الاعتبارات.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، امس على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.
كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.
وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.
كما عبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن اعتقاد بلاده أن «أوپيك بلس» اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج واتخذت القرار بالإجماع دون أن تكون له علاقة بالسياسة.
وقال المزروعي للصحافيين أمس «نثق تماما ونؤمن بالمصداقية الفنية لأوپيك وأوپيك بلس. نلتقي دائما ونناقش الحقائق بناء على تحليلنا للسوق وكيف يمكننا جميعا المساهمة في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. هذا القرار يتخذ دائما بالإجماع، والقرار الأحدث اتخذ بالمنطق ذاته».
وأضاف «أود أن أكرر أنه لا علاقة للسياسة بأي قرار نتخذه في أوپيك بلس» معتبرا ان هذا القرار جعل الأسعار تستقر بدلا من أن ترتفع فقط، لافتا الى أن الافتقار إلى الاستقرار يؤدي إلى هروب المستثمرين.
وأضاف الوزير الإماراتي «الأسعار تتجه للاستقرار، وفي الواقع إذا نظرت إلى أكتوبر 2021 قبل أي شيء، قبل كل الأزمات الجيوسياسية، ترى أننا في نطاق الأسعار نفسه».
وعبر عن قلقه من فقدان العديد من منتجي النفط لقدراتهم الإنتاجية بسبب نقص الاستثمار.
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات تعتزم المطالبة بخط أساس أعلى لأنها تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، قال المزروعي إن هناك آلية لأي دولة لرفع هذا الطلب.
وفي سياق متصل، أكدت سلطنة عمان دعمها لقرار «أوپيك بلس» بخفض الانتاج، وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اوردته وكالة انباء عمان الرسمية «أونا» امس ان هذا القرار مبني على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
وفي الاثناء، اكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن اتفاق «أوپيك بلس» الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة «تقنية بحتة» للظرف الاقتصادي الدولي.
وقال عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (واج) امس إن انشغال «أوپيك بلس» على غرار الجميع في كافة أنحاء العالم إزاء تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك تمت الموافقة على قرار العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو 2022.
بدوره، أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ماليزيا مصطفى محمد، موافقة بلاده على قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) والدول الأعضاء في مجموعة (أوپيك بلس) لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر المقبل.
وقال الوزير الماليزي في بيان أمس إن كوالالمبور أيدت القرار لأن مجموعة (أوپيك بلس) أخذت بعين الاعتبار العوامل المتعلقة بأساسيات الأسواق لاسيما في التعامل مع عدم الاستقرار العالمي في الإمدادات والطلب على النفط.
وأضاف أن «ماليزيا تدعم المبادرات والمنهجية النشطة لـ(أوپيك بلس) بما في ذلك ملفات التعاون التي أبرمت في 10 ديسمبر 2016» موضحا أن تلك الملفات تضم التزام الدول المصدرة للنفط بآليات قوية في التعامل مع تحديات الأسواق.
وأكد أن بلاده بوصفها عضوا في تحالف (أوپيك بلس) ستواصل التعاون مع المنظمة بشكل وثيق لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، مفيدا بأن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي يوميا بمقدار 27 ألف برميل ليصل إلى 567 ألف برميل وفقا لخطة (أوپيك بلس) في خفض الإنتاج.