- نقل ملكية مبنى مختبر الأغذية من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الشويخ
- المجلس أبقى مشروع ميزانيتي البلدية و«البلدي» للسنة 2023 - 2024 على جدول أعماله
عبدالله الراكان
وافق المجلس البلدي في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله من «الأوقاف» لصالحها، كما وافق على تخصيص موقع لبيت الزكاة من ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، وعلى طلب وزارة الصحة نقل ملكية وأصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية.
وأبقى المجلس على جدول أعماله الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022 ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، ومشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023-2024، مع تزويد الأعضاء بنسخة من CD الحساب الختامي ومشروع الميزانيات، كما حفظ طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان.
وأبدى المجلس عدم موافقته على إعادة النظر في مشروع تقسيم إحدى القسائم في منطقة الفنيطيس في محافظة مبارك الكبير.
في البداية، وخلال رده على أسئلة الأعضاء، قال المدير العام البلدية م.أحمد المنفوحي، انه يجب التمييز في عمل البلدية بين مشروعي التقسيم والتنظيم، ففي مشروع التقسيم لا تطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات وتكتفي باعتماد المخطط من المالك للأرض مع إلزامه باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي المبادر والمنظم وتتبع اللائحة الخاصة بالقطع التنظيمية والتي تقترن بالمطالبة بموافقة وزارات الخدمات كالكهرباء والماء وهيئة الطرق وغيرها، مشيرا إلى الخطوط الحمراء في إطار تقسيم القسائم وضرورة المحافظة على الاستقطاعات الخاصة بالدولة والتي لا يمكن تجاوزها او تعديها بموجب القانون واللائحة لعام 1978.
وقالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير: لابد أن نكون حريصين اثناء تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وفق المعايير القانونية، مؤكدة أنه حق أصيل للمجلس البلدي وأيضا متابعة حيثيات التعديلات حول المعاملات المتعلقة بتخصيص الاراضي خاصة أن طلب هيئة العناية ونشر القرآن أخذ فترة طويلة ولم يتم العمل به.
بدوره، قال مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب، إن القرار لم يتم العمل فيه لعدة سنوات يعتبر «ملغى» ولابد من تقديم طلب جديد مع تطبيق الشروط من كل النواحي، فيما لم يكتف المجلس برد الجهاز التنفيذي حول السؤال المتعلق بشأن النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها.
«المطلاع» والنفايات
ناقش أعضاء المجلس مشكلات إلقاء المخلفات ونفايات البناء في منطقة المطلاع، مطالبين بتشديد الرقابة وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ووافقوا على طلب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري إحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير.
وذكر العضو فهد العبد الجادر ان مشكلة رمي المخلفات في «المطلاع» يومية وخاصة الإنشائية منها، لافتا الى ان التعامل مع ملف المطلاع يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة خاصة أنها قد تنعكس على ضواح جديدة في المنطقة ومشاريع اسكانية مقبلة.
ولفت العبدالجادر إلى ان قرار الإبعاد الإداري حق مشروع، لكنه تملص من تحمل المسؤولية الحقيقية لمعالجة المشكلة، مطالبا بوضع ضوابط لعمل المقاولين بشأن النفايات في ظل وجود حلول سهلة يمكن تطبيقها وفق خريطة واضحة لمراقبة نقل النفايات.
من ناحيته، وصف العضو عبداللطيف الدعي مراقبة البلدية لمشروع المطلاع بأنها عبارة عن «رد فعل» مطالبا برقابة استباقية من أجهزة البلدية، عبر لجنة مختصة لمتابعة أعمال مدينة المطلاع وموضوع النفايات.
من جهته، بين العضو د.حسن كمال أن العبء الأكبر يقع على المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاصة أنها المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مطالبا بمراقبة الشركات المتعاقدة معها الرعاية السكنية أولا، مشددا على ضرورة الاستعانة بسبل التقنية والرقابة الحديثة كالكاميرات وغيرها.
وقالت العضو شريفة الشلفان إن الإبعاد الإداري للمقاولين آخر حل يجب ان تتخذه البلدية.
وأكد العضو عبدالله العنزي، على كثرة الشكاوى الواردة من قبل أصحاب القسائم، بوجود نفايات وانقاض في القسائم، مشيرا الى أنه حدثت خلافات بين اصحاب القسائم حول مسؤولية النطافة ورمي الانقاض، مطالبا بتطبيق اللوائح والنظم من قبل وزارة الداخلية وشرطة البيئة.
وفي السياق ذاته، أكد العضو ناصر الجدعان ان هناك نقصا في مراقبة النظافة، وعلينا زيادة الموظفين من قبل ديوان الخدمة، حيث إن المدن الجديدة تحتاج لأعداد كبيرة من الموظفين لتغطية الرقابة والتفتيش.
وذكر م.أحمد المنفوحي أن قانون البلدية لا يمكنها من ردع المخالفين مما يجعلها تستعين بجهات أخرى أحيانا تملك قوانين قاسية ورادعة مثل الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أن مشاكل مدينة المطلاع وخاصة فيما يتعلق بالمخلفات الإنشائية تحتاج لمناقشته بجدية في إحدى لجان المجلس.
ولفت المنفوحي إلى الحاجة لإعادة تصنيف مقاولي الهدم وشركات نقل النفايات، موضحا أن جميع الملاحظات التي دونها الأعضاء مستحقة، مؤكدا ان نقل النفايات الإنشائية أحد الملفات الشائكة التي تواجه «الفتوى والتشريع» بعدم معلومية الجهة المسؤولة عنها.