بيروت - زينة طبّارة
رأى المحلل السياسي المحامي جوزيف أبوفاضل، ان نظرية رئيس الجمهورية ميشال عون بوجود مؤامرة كونية تخاض ضده، كانت ومازالت افضل الذرائع والحجج لديه، لتبرير فشله على مدى 34 عاما من توليه المناصب القيادية والحكومية والرئاسية، وما كان ينقصه بالتالي، سوى جائحة الكوليرا، ليكلل بها أسباب فشله في إدارة الدولة، معتبرا بالتالي، انه أقل ما يمكن قوله بورقة التيار الوطني الحر لـ «الأولويات الرئاسية» أنها اكثر النكات سماجة وسذاجة، لكونها تتحدث عن «الليسترين» بعد فوات الأوان، أي بعد معاداة كامل النسيج اللبناني باستثناء حزب الله، «لقد سبق السيف العذل، وما بقي بالتالي أمام الرئيس عون وصهره، سوى إخلاء القصر الجمهوري والعودة الى الرابية غير مشكورين».
ولفت أبوفاضل في تصريح لـ «الأنباء»، الى أن كلام الرئيس عون بأنه سيكمل مسيرته بعد انتقاله الى الرابية، ناهيك عن الشعار الجديد للتيار الوطني الحر «معك مكملين»، حلقة جديدة في سلسلة الوعود العرقوبية التي اطلقها الرئيس عون منذ توليه رئاسة الحكومة العسكرية في العام 1988، سائلا عما اذا كان في عالم الغيب والماورائيات، موقع أبعد من جهنم ليكمل لبنان باتجاهه، مشيرا الى أن المكتوب يقرأ من عنوانه، فكيف اذا كانت القراءة تجري وفقا لوقائع سطرت خلال ست سنوات من القيادة العونية للدولة، صفر إنجازات، كفى محاولات يائسة لتجميل القباحة، وكفى تضليلا للرأي العام على قاعدة «أنا الضحية والمظلوم».
ولفت في سياق متصل، الى أن الرئيس عون سيوسع من الرابية بعد 31 أكتوبر الجاري، مروحة تهجمه على الفرقاء اللبنانيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاعتباره ان الأخير كان رأس الحربة في المؤامرة الكونية التي خيضت وتخاض ضده، ناهيك عن اتهامه دار الفتوى بالوقوف سدا منيعا في وجه طموحات الصهر وأطماعه في السلطة، لاسيما بعد ان تصدى مؤخرا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على رأس الطائفة السنية مشكورا، للعشاء السويسري الذي كان يخفي تحت أطباقه رغبة عونية - باسيلية بإسقاط اتفاق الطائف لغايات رئاسية وسلطوية ليس إلا.
وعما اذا كان لبنان على موعد مع ولادة حكومة كاملة الصلاحيات عشية انتهاء ولاية الرئيس عون، أكد أبوفاضل ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لن يقدم التنازلات لصالح جبران باسيل على حساب المسار الدستوري العام، انطلاقا من إيمانه بأن البلاد بحاجة الى حكومة إصلاحية، لا الى حكومة تقيم المتاريس بين أعضائها، وتدخل البلاد بعد الفراغ الرئاسي وتحولها الى حكومة تصريف أعمال، في دوامة من المشاكل والأزمات والحروب الإعلامية لبنان واللبنانيين بغنى عنها، مؤكدا من جهة ثانية ان باستطاعة حكومة تصريف الاعمال الحالية، ان تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى وكالة، وتدير البلاد الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مستغربا إصرار الرئيس عون على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، فيما هو نفسه أصر في العام 1988 على إدارة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، بحكومة عسكرية غير ميثاقية، نتيجة انسحاب المكون السني والشيعي والدرزي منها.