يعلم الجميع أن دول العالم المتقدم تنادي بالديموقراطية السياسية.. وتعتمد في نظام الحكم على ذلك، وبالفعل استفادت دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من تجربة الدساتير الأجنبية والمطالب الشعبية في ضبط العلاقة التي رسختها الدساتير من حيث الحقوق والواجبات ما بين الحاكم والمحكوم، تتجلى معالمها في توجه الشعوب إلى صناديق الاقتراع تحت مسمى (الانتخابات) فعاد ضبط مسارات العملية السياسية في الكويت وتلك الدول.
واللافت المشهد السياسي في الدولة الصديقة بريطانيا، التي اتضحت ملامحه من خلال استقالة رئيسة الوزراء البريطانية «ليز تراس» التي تقدمت بالاستقالة لعدم قدرتها على تداعيات الأزمات الاقتصادية في المملكة المتحدة، والجميل أيضا.. أنها اعترفت بعدم التعاون مع خططها المستقبلية من خلال حزبها الذي أوصلها لسدة رئاسة الوزراء.. وأيضا يسجل أنها الاستقالة الأسرع لرئيس وزراء بريطاني بتاريخ رئاسات الوزراء في بريطانيا.
ولعلي أشيد بشجاعة الوزيرة البريطانية «ليز تراس» حينما رأت أن عدم التعاون يعطل حل المشكلات في بلادها، وهكذا تكون المشاهد السياسية في الدول المتقدمة، ولذلك تلك الدول تتقدم بسرعة وتسابق الزمن في تطوير أركانها وعجلة تنميتها تسير بسرعة البرق.
وما أشبه المشهد في بريطانيا بالمشهد السياسي الكويتي، لقد أثبتت الكويت أمام المجتمع الدولي قدرتها على التغيير في المشهد السياسي وتحصين العملية السياسية من أي خروقات لأجندات داخلية أو خارجية من خلال الدعوة السامية لانتخابات مجلس 2022.
ونرى نجاح الانتخابات التي أفرزت لنا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ممثلة بمجلس الأمة 2022، ومجلس الوزراء (الحكومة) «سور الأمة المتين» برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، هذه الحكومة التي تعمل على تجانس العمل السياسي والتنموي بين السلطتين، ولمسنا ترجمة مفهوم الديموقراطية في بلادنا كما الدول المتقدمة، باختيار الأمثل، وتنحي غير القادر على العمل السياسي بجد وإخلاص ولمن لا يملك الأفكار والطموح عليه أن يعترف أن الكرسي السياسي لا يناسبه وعليه أن يعمل كما مشهد الديموقراطية في بريطانيا «التنحي للكفء».
وبهذا نستخلص أن الديموقراطية السياسية تكون بين الشعب والحكومات والمجالس سواء في الكويت أو العالم وما هي إلا تعزيز لدور الديموقراطية السياسية في التنمية المستدامة وهما وجهان لعملة واحدة، تلك العملة التي يجب أن تنفق على توحيد الصف الوطني في أي بلد يسعى للتقدم والازدهار، ودافعا لعجلة التنمية السياسية والاقتصادية والمجتمعية للنهوض بالشعوب التي تسعى لتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي ورفع اقتصادها الوطني إلى جانب مصاف اقتصاد الدول المتقدمة.
[email protected]