قال تقرير الشال الأسبوعي، ان مجموعة «أوپيك+» لم ترتكب خطأ في قرارها تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر المقبل، فالقرار فيه محاولة استباقية لموازنة العرض مع الطلب المحتمل تحسبا لوضع اقتصادي يكاد يجمع معه المحللون على أن السيناريو المتفائل هو نمو اقتصادي ضعيف، وقد يتحول إلى السالب.
وأشار التقرير إلى أن نشأة «أوپيك+» جاءت بعد خلاف بينها وبين روسيا سبق جائحة كورونا وأدى إلى هبوط شديد في أسعار النفط، ثم جاءت الجائحة ما أدى في يوم ما إلى هبوط أسعار النفط إلى نحو 9.12 دولارات للبرميل في 21 أبريل 2020، والرعب جمعها لتولد «أوپيك+».
وغرض قرارها الحالي هو منع تكرار تلك التجربة، حتى لا يؤدي فائض محتمل للمعروض إلى هبوط شديد في أسعاره، وما لم يتم التحوط مسبقا فقد يعود الزمن الذي تضطر فيه «أوپيك+» لخفض كبير كما حدث إبان الجائحة عندما كانت حصيلة قرار واحد خفضا بنحو 79 مليون برميل يوميا في 12 أبريل 2020.
وذلك التذبذب الحاد لبسوق النفط ليس في صالح المنتجين ولا في صالح المستهلكين على المدى القصير، ولا في صالح استقرار السوق على المدى المتوسط إلى الطويل، لأنه يمنع انتظام جرعات الاستثمار في صيانة الصناعة أو في تمويل الاستكشافات الإضافية.
والواقع أن ثبات أسعار النفط بعد القرار يؤكد صحته، فلم تحدث طفرة إلى الأعلى، وإنما ارتفاع محدود مع صدور القرار سرعان ما عاد إلى مستوياته السابقة، وهو مستقر حاليا، فقد كان سعر برميل مزيج برنت يوما قبل القرار (4/10/2022) 93.74 دولارا للبرميل وارتفع إلى 95.65 دولارا للبرميل يوم 6 أكتوبر، وعاد بحدود 92.22 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء الفائت 25/10/2022.
والسبب في الضجة التي أثيرت حول القرار، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، هو بالدرجة الأولى سياسي، وتوحي التسريبات التي نشرت بأن الخلاف كان على التوقيت وليس على المبدأ، فقد كان تفضيل الإدارة الأميركية تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في نوفمبر حتى لا تؤثر سلبا في حظوظ الديمقراطيين بالحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب. أما نصف العداء الآخر فهو بسبب أثره على خفض أثر العقوبات الصارمة على روسيا التي تحصل على الأغلبية الساحقة من العملات الصعبة من صادرات النفط والغاز، ومخاطر انهيار أسعار النفط أكثر خطورة على «أوپيك+». وما دامت مبررات الخلاف سياسية، فمن المتوقع أن تزداد توترا أو تخفت وفقا لنتائج تلك الانتخابات، وتفسير طرفاها لأثر قرار «أوپيك+» على تلك النتائج.