وعاد إلى الواجهة الحديث عن «قانون البديل الإستراتيجي» وتوحيد سلم الرواتب في مؤسسات الدولة وفق المؤهل التعليمي، والحديث عن هذا الموضوع ليس بجديد فقد طرحه نواب مجلس الأمة في عام 2015.
وكتبت مقالا آنذاك هنا في «الأنباء» تحت عنوان «الإستراتيجي» وإسدال الستارة! نشر في العدد الصادر بتاريخ الثلاثاء ١٦/٦/٢٠١٥ وفندت فيه.. وقع التناقضات المطروحة حول هذا المشروع الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة ومنها تنمية دخل المواطن الكويتي، وشغلي الشاغل عدم المساس بجيبه البتة.
وعن مشروع قانون البديل الإستراتيجي الذي كان أحد أهم مخرجاته المرفوضة من قبلي شخصيا عام 2015 وكمواطن كويتي وكاتب ومتابع، تخوفت انه في حال تم تطبيقه سيؤدي إلى خفض رواتب نحو 20% من موظفي الحكومة، وهذه الجزئية وحدها كافية لرفض هذا المشروع من أساسه، فكيف نقبل بأن يتم خفض رواتب خمس موظفي الدولة لنمرر القانون.
واليوم.. يعود مشروع قانون البديل الإستراتيجي إلى الواجهة في مجلس وحكومة 2022 بعدما تقدم به وزير المالية د.عبدالوهاب الرشيد منذ أيام، من أن القانون حجر أساس في تعديل الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربع القادمة لأربع ميزانيات عامة، معقبا بأنه «ليس من المقبول أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات، ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر».
ومن منطلق ما تقدم به الوزير، أعود لأحمل هما في صدري وكنت قد حملت هم خفض رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة في تلك المرحلة عام 2015، أما الآن فنتطلع إلى تقديم المشروع مفسرا غير متناقض.. يراعي التباين الوظيفي من حيث مسمى التعيين والمؤهل ومكان العمل، لاسيما أن المشروع في حالة وضع الرتوش النهائية له، فلا يعقل أن يطبق على موظفي وموظفات القطاع النفطي ما يطبق في وزارات الدولة.
إن القطاع النفطي يختلف عن قطاع العمل الحكومي بكل المقاييس، ويكفي ما يتعرض له موظفو هذا القطاع من المخاطر في مكان العمل والإصابة بالأمراض، ناهيك عن عدم اتزان وتيرة الحياة الاجتماعية لعملهم في نظام الورديات.
وعليه فإن هذا المشروع لا يتناسب وتطبيقه على القطاع النفطي، وكوني أحد موظفي هذا القطاع، يفترض أن يكون هذا القطاع بعيدا عن سياسة الحكومة حول توحيد سلم الرواتب، ولا يشمل موظفيه على مبدأ المؤهل.
وأتساءل عن الدراسات الجديدة حول هذا القانون لاسيما، في ظل العجز في الميزانية والتي تم التعديل عليها في آخر عمر المجلس السابق، المشاريع المتضاربة بالاستعانة بصندوق الأجيال وغيرها. وكيف السبيل لسيولة نقدية مرتقبة أمام استراتيجيات وزارة المالية الجديدة.
وعليه متى ما طبق رفع سلم الأجور والرواتب للمواطنين، فلنذهب للبديل الإستراتيجي لتكون هناك نسبة وتناسب في شمولية هذا القانون الذي ذهب إليه وزير المالية كأساس لتعديل الميزانية العامة قبل إقرارها الآن في 2022، ومني لوزير المالية مع التحية.
[email protected]