ليلى الشافعي
شاركت مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية لينة المطوع - ممثلة عن الأمانة العامة للأوقاف- في اجتماع الدول الأعضاء للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد مؤخرا عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرضت خلاله لينة المطوع تجربة الأمانة العامة للأوقاف تحت عنوان: نشر ثقافة الوقف، واستهلت حديثها بالتعريف بالأمانة ودورها في خدمة الوقف منذ نشأتها وسلطت الضوء على مشروعات الدولة المنسقة التي تتولى تنفيذها الأمانة العامة للأوقاف في إطار الدور المنوط بالكويت باعتبارها الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف طبقا لقرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الاندونيسية «جاكرتا» ومنها ما يلي:
1- مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف:
يقوم هذا البرنامج على أساس تقديم الدعم العلمي والمالي لعدد من طلبة (الماجستير والدكتوراه) الذين يعدون رسائلهم في مسائل ذات أهمية وأولوية ضمن الخريطة العلمية المعاصرة لأبحاث ودراسات الأوقاف، وفقا للشروط والقواعد التي وضعتها الأمانة العامة للأوقاف في لائحة خاصة للحصول على هذا الدعم (المادي والعلمي).
2- مشروع «مداد» لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف:
ويسعى هذا المشروع إلى إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، بهدف تكوين نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الوقف، وتشجيع الاجتهاد في مجالات الوقف المتعددة.
3- مشروع إصدار «دورية أوقاف»:
وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية متخصصة في مجال الوقف والعمل الخيري، تنشر بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والفرنسية). وتهدف إلى إحياء ثقافة الوقف، والتعريف بمنجزاته، والربط بين الفكر والتطبيق العملي لسنة الوقف وموضوعات العمل التطوعي، وربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي، وإثراء المكتبة العربية.
4- مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:
ويهدف إلى تشجيع عملية البحث العلمي من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية، وتسليط الضوء على نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثين أفرادا ومؤسسات، إضافة إلى إبراز الجانب التنموي في الإسلام، وبالذات الصيغة الوقفية
5- مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية:
وهو منتدى دولي دوري يعقد كل سنتين لتدارس القضايا الفقهية للأوقاف، وتطرح من خلاله بعض القضايا والمفاهيم الوقفية يناقشها عدد من المفكرين والعلماء المرموقين، بغرض إحياء الاجتهاد والبحث في قضايا الأوقاف، وإيجاد الحلول للمشكلات المعاصرة، وتأصيل النظريات العامة لفقه الوقف، والاستفادة من مواده لإعداد مدونة شاملة في أحكام الوقف، لتصبح مرجعا شاملا ومعتمدا لجميع مواضيع الوقف.
6- مدونة أحكام الوقف الفقهية:
هي موسوعة شاملة في أحكام الوقف الفقهية، يراعى فيها الصياغة المعاصرة للأحكام التي تحيط بالاتجاهات الفقهية، بحيث تصبح مرجعا شاملا ومعتمدا لجميع موضوعات الوقف. وتتناول المدونة كل ما كتبه فقهاء المذاهب الفقهية الإسلامية الثمانية (الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، الظاهري، الزيدي، الإمامي، الإباضي) حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. وعلى ذلك اشتملت المدونة على الآتي: آراء المذاهب الإسلامية المعتبرة، وآراء فقهاء السلف من الصحابة، والتابعين وتابعيهم، وآراء فقهاء الأمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم في كتب الفقه، الأدلة الشرعية التي استدل بها كل مذهب مع بيان وجه استنباط الحكم من الدليل، والقضايا المستحدثة في الوقف التي بحثت في المؤتمرات، والندوات، والمجامع الفقهية، والقرارات الصادرة بشأنها.
7- مشروع «نماء» لتنمية المؤسسات الوقفية:
ويهدف إلى تنفيذ برامج متخصصة لتنمية المؤسسات الوقفية من خلال تأهيل ورفع قدرات العاملين فيها في برامج وقفية مكثفة لتنمية كفاءاتهم، وتبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وعقدت من خلاله عدد (25) برنامجا تدريبيا، توزعت على (20) دولة هي: غينيا، اليمن، مصر، موريتانيا، الأردن، روسيا، النيجر، سورية، السودان، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، قطر، البوسنة والهرسك، مقدونيا، تونس، البرازيل، سلوفينيا، السنغال، ألبانيا.
8- مشروع «قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية:
ويهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الوقفية الناجحة، ونقلها وتبادلها بين دول العالم الإسلامي في مجالات العمل الوقفي من خلال عقد سلسلة من الندوات وورش العمل التي تعرض هذه التجارب الوقفية المعاصرة كنماذج للتأسي والاقتداء فيها وتعميم نجاحها. وعقدت من خلال المشروع عدد (37) ندوة وورشة عمل، توزعت على (25) دولة هي: الكويت، الهند، روسيا، إيران، المغرب، سوريا، جنوب إفريقيا، ماليزيا، مصر، موريتانيا، قطر، باكستان، تركيا، السنغال، المملكة المتحدة، سنغافورة، الجزائر، تونس، السويد، الأردن، سويسرا، فرنسا، أستراليا، إيطاليا، إندونيسيا.
9- مشروع القانون الاسترشادي للوقف:
ويتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي، والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية المعتمدة حاليا في دول العالم الإسلامي.