بيروت - اتحاد درويش
رأى الوزير السابق د.خالد قباني أن الهدف من انعقاد «منتدى الطائف» في بيروت هو التذكير بأهمية هذا الاتفاق وأن إرادة اللبنانيين قد انعقدت على تطوير النظام السياسي اللبناني بما يؤمن مزيدا من الديموقراطية والمساواة والتوازن بين مختلف القوى السياسية، وأن هذا النظام الذي أعطى الحقوق لجميع الطوائف، بالرغم من المشاكل التي رافقت مسيرة لبنان منذ العام 1989 حتى هذه اللحظة، لا بديل عنه.
وأكد د.قباني في تصريح لـ «الأنباء» أن اتفاق الطائف ما يزال قائما وما يزال صالحا لأن يرعى الحياة السياسية، ويجب التأكيد عليه وتذكير اللبنانيين بأهمية ما جاء فيه من إصلاحات أمنت التوازن في الحياة السياسية، والحياة الديموقراطية، وأمن الخروج من حالة القتال في لبنان إلى الاستقرار. وأعاده إلى الخريطة العالمية. وأكد أنه لا يجوز التفكير بأي عقد تأسيسي، لأن اتفاق الطائف هو العقد التأسيسي الأساسي، لافتا إلى أنه لا شيء يمنع من إعادة النظر ببعض البنود أو تصحيح الثغرات الواردة فيه لأن هذا الاتفاق لم يستكمل تطبيقه وهناك نواقص كثيرة لم تطبق والتي من شأنها تصويب الحياة السياسية.
وتوقف د.قباني عند مشهد الحضور في «منتدى الطائف» الجامع للمرجعيات السياسية والدينية المختلفة على الساحة اللبنانية وللدولة وأركانها، مؤكدا على ناحية مبدئية وهي أن هذا الحضور شكل استفتاء على أن الاتفاق لايزال قائما وصالحا لنعمل به، وأنه الخلاص للبنان في استكمال تطبيقه وفي الالتزام ببنوده وفي احترام الدستور. كما أكد تمسك اللبنانيين به، وأنه لا يجوز التفكير بأي عقد اجتماعي جديد، لأن ذلك يدخلنا في فتنة طائفية، واللبنانيون لا يريدون فتنا طائفية ولا حربا أهلية.
ورأى د.قباني أن المملكة العربية السعودية التي رعت ممثلة بسفيرها في لبنان وليد بخاري المنتدى، أرادت أن تقول للبنانيين جميعا إننا مع لبنان واستقراره وازدهاره، ومع وقف المشاكل والنزاعات، وأن المملكة كانت وستبقى حريصة على اتفاق الطائف ورعايتها له من أجل مستقبل لبنان ومصلحة اللبنانيين جميعا.
وأشار قباني في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت المشكلة في عدم تطبيق اتفاق الطائف، أم انها في التطبيق المشوه له، إلى أن هناك اجتزاء وانحرافا في تطبيق الاتفاق بما يتوافق مع الأهواء السياسية، ما أوجد خللا في الحياة السياسية، كما سوء أداء السلطة ومحاولة الخروج عن تطبيقه بنصه وروحه، وذلك من خلال عدم الموافقة على الكثير من الإصلاحات السياسية. وقد بينت التجربة أن هناك ثغرات لكنها لا تشكل معوقات في تطبيق الاتفاق ويمكن التوافق عليها. على سبيل المثال الشكوى أن المهل قصيرة أمام رئيس الجمهورية، هذه كلها تفاصيل لا تشكل عائقا أمام الاتفاق. واعتبر أن هناك ناحية مهمة وهي إيلاء رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب، ومن الضروري إيلاء هذه الصلاحية له لأن رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف أصبح مرجعا وحكما في الصراع السياسي بين القوى السياسية وبين مجلس النواب والحكومة كما لها علاقة بتوازن السلطات.
كما أشار د.قباني إلى أهمية قانون الانتخاب الذي هو بحسب اتفاق الطائف لم يطبق إلى الآن، وفي كل دورة انتخابية تجري الانتخابات وفق قانون يتناسب مع مصالح الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى إلغاء الطائفية السياسية التي ينص عليها دستور الطائف والتي تقول عند إلغاء الطائفية السياسية، حتى لا يشعر المسيحيون بأنه لم يعد لديهم غطاء، وإذا ألغيت الطائفية السياسية يصبح مجلس النواب مكونا من مواطنين عاديين وبالتالي تصبح الأكثرية مسلمة، فجاء الطائف وأنشأ مجلسا للشيوخ ليقول للمسيحيين إن هذا المجلس يمثل الطوائف لطمأنتهم والاهتمام بالأمور الطائفية وحضور الطوائف في الحكم، أما رئاسة هذا المجلس فيتفق عليها فيما بعد. ورأى أن هذا الأمر يحرر مجلس النواب ليكون غير طائفي ويمثل المواطنين اللبنانيين جميعهم ليبقى مجلس الشيوخ كصمام أمان للحفاظ على الأقليات الطائفية، بما لا يلغي دورهم بما يتعلق بمصير لبنان.