لا شك أن التلاعب بقوت الشعب ظاهرة خطيرة لم نعرفها من قبل لأننا تعودنا مع تجارنا من قبل على التسامح والرضا بالربح الحلال، لكننا في وقتنا الحالي صدمنا بما يقوم به بعض التجار من الربح الفاحش على حساب أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، فالديمقراطية لا تتفق مع الجوع والغلاء، فأغلب الناس لا يهمها ما بداخل السياسة، لذا نقول إنه إذا كانت رقابة الدولة على التجمعات والمنتديات والفضائيات مهمة، فالأهم هو مراقبة الأسواق وما يدور فيها من حالات نصب واحتيال من بعض أصحاب الضمائر الضعيفة الذين يسيطرون على قوت الشعب ويضعون أيديهم على المواد الغذائية الأساسية التي يخنقون بها رقاب عباد الله، لذلك على الدولة ان ترحم مواطنيها، وأن تقوم هي بتوفير السلع الاستراتيجية حتى لو غضب التجار المدللون الذين يقومون باحتكار كل ما يهم المواطنين من قوت تلهب أسعاره تلك البطون الجائعة. إن نهب ما في جيوب المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المتواضعة والمتقاعدين، جريمة يحاسب عليها القانون.
إننا في الحقيقة لسنا ضد أن يحقق التجار الأرباح، لكن يجب أن تكون بحدود وألا تتعدى 30 - 50% كأرباح وليس كما يحدث من البعض بتحقيق أرباح فاحشة تتجاوز أضعاف الثمن.
حقيقة، يقال لا يوجد إنسان يتحمل الجوع والقهر الإنساني، فعندما ترتفع الأسعار يرتفع معها الضغط ويرتفع كذلك سكر الدم لدى المواطنين، حيث يسقط العديد من المواطنين ضحايا تحت رحمة المتلاعبين من التجار، كل من يبحث عن القوت، لا يهمه بعد ذلك إن كانت الديموقراطية عرجاء أو عزباء أو حتى عمياء، فالأمن الغذائي هو من الأمن السياسي وكذلك الاستقرار والاطمئنان بالمستقبل، لذلك نوصي الحكومة الموقرة بأن تحتضن مواطنيها، وأن تحيطهم بأحضان دافئة لترفرف السعادة على مواطنيها في أرجاء الوطن، كما يجب أن يتم الضرب بيد من حديد على الجشعين، وألا تتهاون الدولة مع قضية «الأغذية الفاسدة» التي انتشرت في البلاد وأمرضت العباد، فهي وصمة عار على جبين الحكومة، وكل من يسكت على من يرتكبها من النصابين.
وعلى الدولة أن تنتبه أيضا إلى مشكلة الجواخير التي وزعتها الدولة للإنتاج لكن أصحابها بدلا من أن يقوموا بالمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد حولوها إلى منتجعات وشاليهات للوناسة، وبعضها تحول إلى مطاعم ومخازن ومأوى للهاربين من القوانين.
وأخيرا، نحن نقول لكل هؤلاء اتقوا الله في وطنكم ومواطنيكم، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
حفظ الكويت وشعبها من كل سوء تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.