خديجة حمودة
أكد وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» سامح شكري، أن مؤتمر المناخ «COP27» انتهى بالاتفاق على تمويل الدول النامية، لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
وقال شكري - خلال مؤتمر صحافي، امس عقب ختام مؤتمر المناخ «COP27» بشرم الشيخ - إن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين مشاركة 112 رئيس حكومة ودولة، والذي شاركوا في فعاليات «الشق رفيع المستوى، والدوائر المستديرة».
وأضاف أن «COP27» يعد مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتف بقرارات تقليدية، وإنما سعي منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية للانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ.
وأشار إلى أن «COP27» تم الاتفاق خلاله على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عاما من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية بأن يتحقق ذلك، ونجاحا للمؤتمر، ونجاحا لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته.
وقال شكري إن المشاورات خلال المؤتمر جاءت بشكل موضوعي وشفاف ومكتمل العناصر، ساهمت فيها كافة الأطراف.
وأضاف شكري أن برنامج شرم الشيخ للتكيف يعتبر خطة طموحة للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند درجة 1.5 مئوية، ويفتح الباب لمزيد من الإجراءات الطوعية الحكومية للعمل في مجال تخفيف الانبعاثات.
وأشار إلى أنه سيستمر التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام حتى يتم تسليم الرئاسة لها العام المقبل، مؤكدا أنه سيستمر العمل من خلال الفعاليات المختلفة من أجل استمرار الدفع قدما للتعامل مع تحديات قضية المناخ.
وأكد أن الدول النامية الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، رغم أنها أقل تسببا فيه، مشيرا إلى ضرورة توفير الموارد والتكنولوجيا والتمويل لها، لمواجهة هذه التحديات، كما أكد التطلع إلى استمرار العمل على قضية تغير المناخ الوجودية بالنسبة للعالم أجمع.
وردا على سؤال حول محاولة بعض الدول التراجع عن التعهدات والالتزامات السابقة وهل يمكن للعالم أن يحرز تقدما حول أزمة المناخ بينما تحاول هذه الدول العودة للوراء، أعرب شكري عن اعتقاده بأنه نجح في تجنب عودة أي من الأطراف إلى الوراء، مضيفا «لقد قمنا بتوضيح أن يكون ما تم تحقيقه في غلاسكو (COP26) هو الأساس وكان بمنزلة الحد الأدنى، لم تكن فقط مسألة عودة إلى الوراء ولكن أشرنا إلى أننا لن نقبل بأي تراجع».
وأضاف «أن هناك مؤشرات على وجود نقاط داعية للإحباط في أوساط معينة.. ولكن يجب وضع هذه النقاط في الإطار»، وأعرب عن اعتقاده بأن مستوى طموح جميع الأطراف متساو فهم يقرون بأهمية العلم والطبيعة الوجودية ويعترفون بالحاجة إلى المسؤوليات المشتركة والمتباينة والحفاظ على الانخراط في إطار العمل القانوني الذي تم التوصل إليه.