أكدت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير أن موافقة المجلس على اقتراحها الخاص بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتحسين ملف نظافة المدن خطوة أولى لتحسين ملف نظافة المدن بشكل جذري وان الهدف الأساسي هو إعداد كوادر تستطيع استكماله.
وقالت الأمير: كان واضحا منذ البداية اتفاق أعضاء المجلس البلدي على تأكيد تضمين كل البنود للمقترح في التعاقدات، وما تم في الجلسة من الموافقة بالإجماع على تفاصيل مقترحي الخاص بالاستعانة ببيوت الخبرة في ملف نظافة المدن أمر مشهود به في التفاهم وطبيعة النقاشات وتبادل وجهات النظر، معربة عن شكرها لأعضاء المجلس على تفهمهم لأهمية الأمر واقتناعهم بفاعلية الخطوة وتأثيرها. وأضافت ان مقترحها يدور حول الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية في إدارة هذه الملفات لتقديم تصور جديد للوصف الفني لعقود النظافة وتقسيم المناطق وفق الاختصاص ووضع مقاييس الرقابة للجودة وآلية التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة وتدريب الكوادر الوطنية واشتراكهم في التنفيذ، مشيرة الى ان البلدية شاركت في خطاب الاتفاق مع المقترح بنسخة الممارسة المطروحة مع تأكيدهم عبر اللجنة المختصة بهذا الأمر على تضمين كل بنود المقترح في التعاقد القادم مع بيوت الخبرة، إلا أننا وعبر التدقيق في بنود الممارسة ذاتها وجدنا اختلافا جوهريا وغيابا لبعض النقاط الهامة ومنها:
٭ عملية التدريب في حدها الأقصى على 18 فردا ولمدة لا تتجاوز 45 يوما ما يخل بالفكرة الرئيسية للمقترح بإشراك الكوادر في جميع المراحل لنقل الخبرات العملية مع النظرية وامتلاك المعرفة اللازمة في إدارة هذا الملف على أن يلتزم الاستشاري بمعايشة فريق التدريب من البلدية مع فريق التنفيذ في كل الخطوات.
٭ تم تحديد الفترة الزمنية للاستشاري 365 يوما لتقديم الدراسات وتوقفت فترة ضمان المخرجات على ضمان الاحصائيات بتعديلها في أي وقت خلال عام آخر، وهو ما يخل بعدة أمور منها: ضمان دقة التنفيذ والحصول على النتائج، وما الحل عند وجود متغيرات على الدراسة او أي ظروف طارئة ومن سيقوم بضبط التفاصيل في هذه الاثناء؟، وماذا لو تأخرت عملية التطبيق لمخرجات الدراسة عن عام، وهنا سينقطع الاستشاري قانونيا عن دراسته ولا يمكن الرجوع إليه حال وجود أي خلل في الدراسة؟
٭ هناك غياب لبعض التفاصيل التي ناقشناها في اللجنة والتي لا تتفق ابدا مع هدف المقترح، ولذلك طالبنا بالتأكيد على تضمين كل بنود المقترح.
٭ وجدنا أن المعيار السعري لقيمة العقد المطلوب من الاستشاري غير مناسب ولا يتفق مع التحرك الدائم في الأسعار، لذلك طالبنا بتغيير هذا الأمر ليصبح التسعير وفق الحد الأدنى والأقصى مع إضافة نسبة تحرك بدلا من التسعير التقديري.
وأشارت إلى انه تم الخروج بقرار يتضمن إدراج هذه البنود والتوجه نحو تعديل بنود الممارسات الحالية او المستقبلية لذات الغرض، وكذلك في العقود التي سيتم توقيعها مع بيوت الخبرة.