من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أكتوبر 2022، بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، مشيرة الى أن دراسات ثقة المستهلك تحتل في الظروف الحالية وعلى النطاق العالمي أهمية استثنائية لمتابعة حركة الأسواق ومستوى ثقة المستهلكين في مواجهة مختلف التحديات الدولية على مختلف الصعد.
وخلال هذه الظروف والتحديات الدولية الملبدة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والمالي عالميا، التي أدت لارتفاعات غير مسبوقة وغير قابلة للعلاج السريع، والتي تجلت بنسب عالية من التضخم النقدي وطالت الأكثرية الساحقة من دول العالم.
وضمن هذه الأجواء سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الكويت في شهر أكتوبر 2022 معدل بلغ 117 نقطة بإضافة نقطة خلال شهر و7 نقاط على أساس سنوي، علما بأن مستوى هذا المعدل يعتبر من المعدلات الأفضل منذ سنوات، منح المواطنون المؤشر العام معدلا بلغ 117 نقطة بإضافة 3 نقاط والمقيمون العرب 115 نقطة بخسارة نقطة واحدة.
أما على صعيد المناطق، سجلت العاصمة معدلا بلغ 121 نقطة معززة معدلها الشهري بـ 11 نقطة، كما رفعت محافظة الجهراء معدلها إلى 139 نقطة مضيفة 10 نقاط خلال شهر، ويعتبر هذا
المعدل من أعلى المعدلات للمؤشر العام، وأضافت محافظة الفروانية 5 نقاط على معدلها السابق، تراجعت معدلات المحافظات الثلاث الأخرى بين 5 و3 نقاط.
ويمكن الإشارة الى عاملين حاسمين في الوقت الراهن لتثبيت واستقرار مستوى ثقة المستهلك في الكويت رغم التحديات الكبرى، وهما:
٭ أولا: ارتفاع سعر النفط الكويتي بحيث من المتوقع أن يسجل معدلا وسطيا خلال السنة المالية 2022/2023 للبرميل الواحد 81 دولارا. ويصدر يوميا معدلا يبلغ 2.73 مليون برميل.
٭ ثانيا: تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستوى نمو الاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية الحالية بنسبة 8.7%، وتحتل بذلك الكويت موقعا بين أعلى مستويات النمو عالميا.
وقد استقر معدل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في الكويت على ما كان عليه في شهر سبتمبر، 105 نقاط، كذلك حافظ المواطنون والمقيمون العرب على مستوى معدلهما منذ شهر. لكن برزت بعض المعدلات في أوساط بعض مكونات البحث متباينة حينا ومتناقضة أحيانا، كنموذج على ذلك:
وارتفع مستوى الثقة بالاقتصاد بين ذوي الدخل المتدني الذي لا يتجاوز 449 دينارا شهريا الى 103 نقاط بإضافة 43 نقطة خلال شهر، بينما تراجع هذا المعدل بين ذوي الدخل الشهري الذي يتراوح بين 450 إلى 849 دينارا بنسبة 23 نقطة، كما انخفض المستوى عند ذوي المداخيل بين 850 و1249 دينارا بنسبة 32 نقطة. هذا التفاوت برز أيضا بين مختلف الفئات العاملة.