القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب امس بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير مفصل عنه.
الى ذلك، بدأ مجلس النواب في توجيه نحو 90 أداة رقابية إلى وزير التجارة والصناعة م. أحمد سمير، تمثلت في طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، توجيه طلبات إحاطة وأسئلة إلى وزير التجارة والصناعة، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.
كما تقدم النواب بطلبات مناقشة عامة إلى وزير الصناعة، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، ودعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.
وتقدم النواب بطلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، وسؤال عن إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، وأسئلة عن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
كما تقدم النواب بأسئلة إلى وزير الصناعة عن الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، ودور مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.