عبدالعزيز الفضلي
دعت وزارة التربية جميع قطاعاتها لتزويد مراقبي ديوان المحاسبة بنسخة من كل القرارات المعتمدة والصادرة عن الوزارة.
جاء ذلك في تعميم أصدره وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، قال فيه: بالإشارة إلى المادة 12 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة والتي أوجبت على الجهات أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدورها، وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته 30 يوما.
وأضاف: بالإشارة إلى الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق، تهيب وزارة التربية بجميع الجهات المختصة بهذا الأمر بالالتزام بتزويد مراقبي ديوان المحاسبة بكل القرارات الصادرة عن القطاعات المختلفة بوزارة التربية والإدارات المركزية التابعة لها.
من جانب آخر، أكدت وزارة التربية حرصها على متابعة اجراءات تنفيذ العقود حسب الاشتراطات التعاقدية بما يكفل حق الوزارة والعاملين.
جاء ذلك في بيان لها بشأن الفيديو المتداول في وسائل التواصل حول اعتصام عدد من ضابطات الأمن العاملات لدى احدى شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم «التربية» أحمد الوهيدة إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات خدمات الحراسة لتنفيذ أعمال لصالح مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود الجديدة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية، مشيرا الى أن التعاقد مع الشركة جاء بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة الخاصة بالحراسة.
وأعلن الوهيدة أن الشركة الجديدة قامت بصرف رواتب ضابطات الأمن، وتعمل حاليا على الانتهاء من الاجراءات لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهة الحكومية.