عبدالعزيز الفضلي
أرسل رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي كتابا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني تضمن ملاحظات الجمعية حول إعلان الترشح لمدير عام منطقة تعليمية.
جاء في الكتاب أنه انطلاقا من الحرص على الالتزام بتطبيق قانون كادر المعلمين 28 لسنة 2011 والقانون المعدل 86 لسنة 2017، وحرصا منا على حماية حقوق ومكتسبات المعلمين فيما يتعلق بحقوقهم الوظيفية وحقهم في الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية، وبعد صدور إعلان من قطاع التعليم العام عن شغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية والذي أثار بعض التساؤلات والاستفسارات عن مدى جواز السماح لمديري الإدارات في جميع قطاعات وزارة التربية التقدم لشغل وظيفة «مدير عام منطقة تعليمية»، وهو ما أثار اللغط لدى جميع أعضاء الهيئة التعليمية ومخالفة ذلك الإعلان لصريح القانون رقم 86 لسنة 2017 باشتراط لزوم وجود خبرة في وظائف التعليم حصرا لا تقل عن 20 سنة بناء على جدول وظائف التعليم لهذا القانون وجميع الكتب والقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
وبعد اطلاعنا على نشرة الإعلان الصادرة من وزارة التربية الخاصة بشغل وظيفة مدير عام لمنطقة تعليمية نود الإشارة لبعض النقاط الهامة نلخصها فيما يلي:
٭ خلو الإعلان عن توضيح وتفسير في الفقرة الخاصة بشرط (الخبرة 20 عاما)، وهل هي خبرة تتعلق بمجال التعليم حصرا أم هي الخدمة الوظيفية الشاملة؟
٭ بناء على تواصلنا مع المعنيين بالإعلان أفادوا باستنادهم للكتب الواردة من ديوان الخدمة المدنية ولنا رد على هذه المخاطبات لنوضح المقصود منها حتى لا نقع في المخالفة للغرض منها وتوجيهها لغير الأغراض المراد تطبيقها وهي:
1 ـ الكتاب رقم 3082 بتاريخ 29/1/2019 والمتضمن الموافقة على طلب الوزارة إلغاء شرط أن يكون مدير إدارة الشؤون التعليمية من بطاقة الوصف الوظيفي لإتاحة المجال لمديري الإدارات الأخرى التابعة للمنطقة التعليمية للترشح لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
لكنها في الكتاب ذاته وفي الفقرة السابقة لهذه الفقرة أشارت إلى وجوب الالتزام بباقي العناصر الأساسية المعتمدة للوصف الوظيفي الواردة في كتاب الديوان رقم «م. خ. م/ 890/ 25/ 2017» والصادر في 1/10/2017.
2 ـ الكتاب رقم «م. خ. م/ 760/ 25/ 2020» المؤرخ في 27/8/2020 الموجه من وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن الإفادة ببعض الاستفسارات المتعلقة بشغل وظيفتي «مدير عام منطقة تعليمية ـ مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص» والذي أشار في فقرته في البند ثانيا الى «ان قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم 9 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 26/9/2017 والصادر بموجب كتاب الديوان رقم «م. خ. م/ 890/ 25/ 2017» المؤرخ بتاريخ 1/10/2017 اشترط مدة خبرة محددة وأن هذه الخبرة يجب أن تكون في مجال وظائف التعليم حتى تفيد في شغل الوظائف الواردة في الجدول المرافق لكتاب الديوان ومن ثم يتم استبعاد مدد الخبرة التي تقتضي في غير مجال الوظائف التعليمية».
وناشد الهولي الوزير توجيه المعنيين في وزارة التربية ممثلين بوكيل وزارة التربية وقطاع التعليم العام والقطاع الإداري، وجوب الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون وعدم جواز مخالفتها وعدم السماح واستبعاد كل من لم تنطبق عليه الشروط وفقا لقانون 86 لسنة 2017 وحتى لا نقع في العوار القانوني الذي سيعرض جميع الإجراءات والمقابلات لمنصب مدير عام منطقة تعليمية وما يترتب عليها من آثار للطعن والإلغاء.