قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، إنه في حال انتهكت بيونغ يانغ أراضي بلاده ومجالها الجوي مجددا فإنه قد ينظر في إمكانية تعليق العمل باتفاق أبرم عام 2018 أقيمت بموجبه مناطق بحرية عازلة مع الشطر الشمالي، مما «سيزيد فرص التوتر العسكري عالي المستوى وإمكانية اندلاع مواجهة فعلية في المناطق الحدودية»، بحسب مراقبين.
وهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال فترة شهدت حراكا ديبلوماسيا عالي المستوى أثناء قمة في بيونغ يانغ، الى خفض التوتر العسكري على طول الحدود عالية التحصين.
واتفق الطرفان حينذاك على «وقف المناورات العسكرية المختلفة التي يستهدف كل طرف من خلالها الطرف الآخر على طول خط ترسيم الحدود العسكرية»، لكن بيونغ يانغ بدأت في خرق الاتفاق بشكل متكرر منذ العام الماضي.
وأطلقت كوريا الشمالية قذائف باتجاه المناطق البحرية العازلة عدة مرات في 2022، بينما أرسلت الأسبوع الماضي خمس مسيرات عبر الحدود إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي.
وأثارت الانتهاكات دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم لإدارة يون من أجل إلغاء الاتفاق الذي أبرم قبل 4 سنوات في عهد الرئيس آنذاك مون جاي-إن.
وأمر يون مساعديه العسكريين بـ «التفكير في تعليق الاتفاق العسكري إذا قام الشمال باستفزاز آخر ينتهك أراضينا»، بحسب ما أفادت الناطقة كيم إيون-هيي الصحافيين.
ودعا يون إلى «إنتاج واسع النطاق لمسيرات صغيرة الحجم يصعب رصدها بحلول نهاية العام الحالي» وتأسيس وحدة للمسيرات متعددة الاستخدامات من أجل «إمكانيات هائلة لشن هجمات مضادة».
وقال هونغ مين من معهد كوريا لإعادة التوحيد الوطني» لفرانس برس، إن إلغاء اتفاق 2018 «سيزيد فرص التوتر العسكري عالي المستوى وإمكانية اندلاع مواجهة فعلية في المناطق الحدودية».
وأضاف أنه على الرغم من انتهاك بيونغ يانغ الاتفاق، إلا أنه ساهم مع ذلك «في منع وقوع مواجهة عسكرية».
وتابع: «سيكون الوضع مختلفا للغاية إذا وضع يون حدا رسميا وسياسيا للاتفاق».