بادئ ذي بدء قبل التحدث عن البديل الإستراتيجي لمسيرة بلد الخير بقيادتها الحكيمة ومواقفها الراسخة فإنه لزاما علينا التحدث عن فضل الله تعالى علينا والنعم التي لا تحصى لمسيرة وطن الخير، وعليه فإن المتتبع لمقترح ورؤية البديل الإستراتيجي للأجور والمرتبات والمتعلقة بمعالجة وتطوير الرواتب، يجد أن للوصول إلى حل متفق عليه لتحقيق الأهداف العامة للبديل الإستراتيجي وتحقيق مبدأ المساواة للرواتب العادلة، لحاملي الشهادات العلمية والتخصصية ذاتها يتعين أن تبدأ من حيث بحث الموارد والفرص المتاحة لهذه الرواتب.
ولله الحمد فإن هذا الملف المهم المقدم كمشروع والذي يحمل شعار «البديل الإستراتيجي» يعد من أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويندرج تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية لخبراء متخصصين من جهات مختلفة لهيئات ووزارات في الدولة، ولقد أعدت الحكومة مؤخرا دراسة عن البديل الإستراتيجي للأجور والرواتب وأحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإقرارها وفقا للخطة الزمنية لتطبيق البديل الإستراتيجي والتي ستشمل ضمن الدراسة 3 مراحل، حيث تناولت وصفا وظيفيا وسلما للرواتب والهيكل العام للنظام لجميع وظائف الدولة، علما أن هذا المشروع والمتضمن البديل الإستراتيجي ما هو إلا رؤية لمعالجة اختلالات الرواتب بين الجهات بشكل عام والتي تندرج تحت آليات لتطوير العمل فيها وجودته، وهذا الدعم الذي نتجت عنه قضية الكوادر والمزايا المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لعدد كبير من الوظائف في السنوات السابقة لتوحيد تلك المزايا وفق المنظومة المتكاملة للبديل الإستراتيجي للدولة.
ولن يؤدي مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام من غير ارتباطه بالإنتاجية الغرض من إنشائه، ولن يكون الإطار لبناء الإصلاحات والتنمية الاقتصادية، فكثير من الامتيازات الموجودة في القطاع الحكومي تساعد على عدم المنافسة، وبالتالي ضعف الإنتاجية، والحل هو تقديم نظام لربط مستوى الأداء بالمكافآت، ففي النظام الحالي نجد أكثر من 75% تقريبا من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز في عملية تقييم الأداء من دون تقديم ما يستحق درجة «ممتاز»، لذلك فإن الربط والمتابعة من أهم التعديلات التي يجب أن تفعل بإعادة النظر بدراسة البديل الإستراتيجي عن طريق الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة للقيام بالتحديث وشرح وتوضيح البديل الإستراتيجي، وهذا ما أعلن عنه من قبل رئيس لجنة الميزانيات سابقا، عن رؤية جديدة للبديل الإستراتيجي، وعليه فإنه عند تحديد سلم الرواتب للموظفين الجدد، بحيث يعطى الموظف الراتب ذاته في أي جهة مادام يحمل المؤهل ذاته، وهذا خلاف ما يتداول من توهم البعض حيال أن البديل الإستراتيجي سيعطي العديد من المزايا ويرفع الرواتب المنخفضة ويعيد هيكلة الوظائف، حيث إن البديل الإستراتيجي ما هو إلا بديل يعالج بعض عيوب الرواتب لأي وظيفة في جميع الوظائف بدرجاتها لجهات الدولة المختلفة، وتلك الإصلاحات الحكومية تؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين الكفاءة والإنتاجية على مستوى الأجور والرواتب.. وطن الخير.