أوقفت جمعيات خيرية سورية لاسيما في دمشق دعم العمليات الطبية ذات الكلفة الكبيرة، وخفضت حجم مساعداتها للمستحقين وسط توقفها عن إرسال رسائل تسلم معوناتهم بانتظار خروج قوائم جديدة تقلص عدد المستفيدين في بداية شهر فبراير المقبل، ما أثار استياء معظم المستفيدين من الجمعيات في ظل ارتفاع أسعار السلع وفقدان أكثر من 90% من السكان قدرتهم الشرائية.
وقالت مصادر من إحدى الجمعيات بدمشق بحسب موقع «تلفزيون سوريا» إن عمليات تخفيض المساعدات النقدية والعينية للأسر المستفيدة تجري وفق دراسات وجرد سنوي لوضع العوائل المسجلة ومدى قدرة الجمعية على الاستمرار في دعم كل المستفيدين.
وأضافت المصادر، أن الدراسات والجرد السنوي يخرج سنويا أسرا من الدعم النقدي أو العيني وفقا لاحتياجات الأسرة ومستوى دخلها الشهري، مشيرة إلى أنها مجبرة على فعل ذلك كي تستمر في دعم وتقديم خدماتها للأسر الأكثر عوزا.
وذكرت المصادر، أن موضوع الطبابة فيما يتعلق ببعض أدوية الأمراض المزمنة مستمر، لكن العمليات التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة أضحت خارج قدرة معظم الجمعيات التي توقفت عن تغطيتها منذ بداية العام الحالي.
واشتكى سكان في دمشق من تأخر ورود رسائل تسلم معوناتهم الشهرية لشهر يناير الجاري، وإزاء ذلك قال مصدر في جمعية حفظ النعمة بدمشق للموقع «إن الرسائل متوقفة بانتظار صدور قوائم بالعائلات المستفيدة من دعم الجمعية لهذا العام».
وشدد المصدر على أن سلال المعونة للشهر الجاري توزع للمستحقين دون إرسال رسائل لهم، وأن هناك الكثير من العوائل تسلمت معونتها العينية والطبية وحتى النقدية (بطاقة منظمة الأغذية العالمية للإغاثة) التي توزع بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
وفي وقت سابق، كشف فريق «منسقو استجابة سوريا» أن أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سورية وصلت إلى أكثر من 15 مليونا مع بداية العام الحالي 2023.
وأشار الفريق إلى ارتفاع نسب العجز بشكل كبير مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، حيث ارتفعت أعداد المحتاجين للمساعدات من 11 مليونا نهاية عام 2018، إلى 15.3 مليونا، مع بداية عام 2023، بزيادة قدرها 30% خلال الأعوام الخمسة السابقة.
وتنوي الجهات المانحة للمساعدات تطبيق نظام جديد يعتمد على إلغاء الإغاثة الغذائية والتوجه نحو الإغاثة المادية للعائلات المستحقة، كما قالت في وقت سابق عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية في محافظة ريف دمشق آلاء الشيخ لصحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، مشيرة إلى أن «ذلك سيكون وفق قسيمة بقيمة مادية معينة تقوم العائلة بصرفها، وفق معايير نظام جديد تم البدء بتطبيقه منذ بداية العام الحالي».