قدمت الحكومة الكويتية استقالتها قبل أيام وأصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، أمرا أميريا بقبول هذا الاستقالة.
وحسب المادة الأولى من المرسوم بقبولها، تستمر الحكومة في تصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وما بين التأزيم النيابي - النيابي، والنيابي - الحكومي، استقالت الحكومة بعد 100 يوم من افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17، لم يقدم فيه النواب الكثير مما تطلعنا إليه، إلى جانب أن بعض النواب اتجهوا للتصعيد من خلال طرح الملفات التي رأت الحكومة أنها غير مستعدة للموافقة عليها، فعاد النواب لطرح ملفات أخرى بديلة اعتقادا منهم بجدوى تلك الخطوات من أجل دفع عجلة الحياة البرلمانية لهذا الفصل التشريعي.
وما كان إلا أن استقالت الحكومة على أن تشكل الحكومة الجديدة. وماذا بعد؟ بكل تأكيد سيعود نواب الأمة لطرح الملفات العالقة مع الحكومة الجديدة، والمطالبات لصعود المنصة للمساءلة والاستجواب في ظل تردي الأوضاع الحياتية في مرافق ومفاصل الدولة.
وفي ظل ارتفاع منسوب الجريمة في الكويت وتردي التعليم وآخره التفوق الوهمي، إلى جانب ضعف البنية التحتية في قطاع الصحة والإعمار وملفات أخرى مرت عليها سنوات طويلة، كان لا بد لها أن تنجز وقفت عائقا أمام السلطتين، وهكذا فإن الشعب الكويتي انتخب نوابه ومازال الأداء البرلماني يعيد نفسه في كل مجلس أمة، والحكومة تعود وتتخذ نفس المواقف بعدم حضور الجلسات، وإن كانت الحكومة الآن مستمرة في خط سيرها لتصريف الأعمال، وإعلان المجلس أن النواب يستطيعون دستوريا تشريع القوانين، أدعو إلى تنظيم الحياة السياسية بين السلطتين مع تشكيل الحكومة الجديدة القادمة والتوافق على الأولويات، فلا يمكن أن تكون القاعدة السياسية للتعاون بين السلطتين هي «وإن عدتم عدنا» في كل مجلس أمة منتخب.
ولا بد أن تعود السلطتان لخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتطبيق القول السامي لسموه لتدور عجلة التنمية في البلاد في جو من الديموقراطية الفاعلة.
[email protected]