- لابد من وضع معايير لمؤسسات التعليم العالي لاختيار المؤسسات الدولية المتخصصة في اعتماد برامجها
آلاء خليفة
أكد مساعد عميد كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله الغصاب ضرورة وضع أسس ومعايير لجودة التعليم للالتزام بها من مؤسسات التعليم العام والعالي في البلاد.
وقال الغصاب في تصريح صحافي إنه ومع خطط الدولة وأهدافها نحو النهوض بمؤسساتها وهيئاتها على كافة المستويات تعليمية واقتصادية وصحية وأمنية وخدمية وتعليمية، فإنه يتوجب أولا تصحيح مسار التعليم، ووضع أسس ومعايير للنهوض بالمؤسسات التعليمية في جميع المراحل التعليمية.
وأضاف الغصاب أن موافقة مجلس الوزراء على منح جهاز «جودة التعليم» صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة خطوة من شأنها وضع التعليم الجامعي على بداية الطريق الصحيح، ورسم خارطة طريق نحو المستقبل.
ودعا الغصاب إلى ضرورة هيكلة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ليشمل قطاعات عدة لمواكبة المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في الاعتماد الأكاديمي لجودة التعليم، مشيرا إلى أهمية وجود قطاعات عدة أبرزها: الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجي، والاعتماد الدولي.
وشدد الغصاب على ضرورة وضع معايير للجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي لاختيار المنظمات الدولية المتخصصة لاعتماد برامجها ومؤسساتها منها، على أن تكون جهة الاعتماد الدولية مخولة رسميا بممارسة أعمال تقويم الجودة والاعتماد الأكاديمي في برامج التعليم فوق الثانوي في إحدى الدول التي تتمتع بنظام تعليم عال ذي جودة عالية.
وأن يسمح نظام جهة الاعتماد الدولية المعنية بمنح الاعتماد خارج بلد المنشأ، وألا يكون على جهة الاعتماد الدولية أي ملحوظات قانونية أو إجرائية، وأن تكون جهات الاعتماد الدولية المستقلة، من الجهات العريقة التي اكتسبت مصداقيتها عبر ممارسة نشاطها على مدى زمني بعيد، حتى وإن كانت تمارس أعمال الاعتماد الأكاديمي دون ترخيص رسمي من جهة رسمية من داخل الدولة التي تنتمي إليها، وأن يكون نظام تقويم الجودة أو الاعتماد الأكاديمي، الذي تتبناه جهة الاعتماد الدولية، مكافئا لمعايير التقويم والاعتماد الأكاديمي، والأساليب المتبعة لدى المركز، وأن تتميز باعتماد تخصص معين.
وأكد الغصاب أن تطوير التعليم في البلاد يحتاج إلى تضافر جميع مؤسسات الدولة وتعاونها من أجل النهوض بالمؤسسات التعليمية والارتقاء بالتعليم في جميع مراحله، مشيدا بالخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن.