لطالما تحدثنا عن أهمية حماية المستهلك من جشع وطمع بعض ضعاف النفوس الذين يسعون في الأرض فسادا ويبحثون في كل ما من شأنه أن يحقق الربح السريع لهم ولو كان على حساب المستهلك البسيط الذي آمن لهم وسلمهم حياته لكي يعبثوا بها ويخونوا الأمانة بالتلاعب بالأسعار وأحيانا بجودة السلع والمواد.
إن جهود وزارة التجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك عليها واجبات كبيرة يتوجب خلالها أن تكون على قدر المسؤولية.
وفي تقديرنا بأن هذه الإدارة يجب أن يكون أداؤها أفضل وأكثر واقعية من خلال ما يمكن أن يقوموا به، وذلك بالنظر لما نشهده بشكل شبه يومي من فساد في المطاعم وبعضها له «سمعة وصيت» كبيران.
إن جهود حماية المستهلك يجب أن تتضاعف وتنتشر فرقها في العديد من المواقع والأماكن، وأينما وجدت الأنشطة التجارية والاستهلاكية، ووزارة التجارة مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بأن تقوم بما يشبه إعادة الهيكلة في إدارة حماية المستهلك التي يجب أن نراها بشكل أفضل مما هي عليه بدعمها بالعدد الكافي من الموظفين لتتمكن من أداء واجباتها بصورة أفضل.
ونتساءل لماذا لايتم إنشاء العديد من مراكز حماية المستهلك في المحافظات ويفضل أن تكون لها مقرات أو مواقع في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الكبيرة، للتسهيل على المستهلكين في تقديم الشكاوى ضد من كل من يسيء للحركة التجارية والاستهلاكية ويستغل المواطنين والمقيمين.
إن مانشهده اليوم لايفي بالمطلوب ولا يغطي ما هو موجود على الأرض من انتشار كبير لأسواق والمجمعات ومراكز البيع المتنوعة لمختلف السلع والمواد. إذ إن مراكز تقديم الشكوى المعمول بها حاليا تكاد لاتذكر وسط الكم الكبير من أعداد المحلات وتنوع النشاطات في الكويت.
إذ يجب أن يتم تكثيف مراكز حماية المستهلك وتوزيعها في العديد من المناطق والمراكز الحيوية في البلاد، بما يفي بالأوضاع التجارية المحيطة.
فهل نشهد آذانا مصغية لمقترحاتنا تلك، والتي الغاية منها الوصول لأفضل ممارسة للعملية التجارية في بلدنا على أكمل وجه وبما يحمي ويضمن حقوق البائع والمستهلك.
والله الموفق.
[email protected]