عبدالعزيز الفضلي
أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان أن التنمية المهنية للكوادر البشرية بالمنظومة التعليمية تستهدف إضافة المعارف وتنمية المهارات والقيم لمواكبة التغيرات والمستجدات المتلاحقة، على ضوء التقيد بالجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي في عملية التعلم ومواكبة كل ما هو جديد ومتطور في العملية التعليمية وتطبيقه وفق المعايير الدولية في ظل الانفجار المعرفي الكبير ودخول العالم عصر المعلوماتية والاتصالات والتقنية المتقدمة.
جاء ذلك في نشرة أصدرها الوكيل السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها إنه ولضمان تحقيق أهداف التنمية المهنية المرجوة، يجب التحقق من مدى جودة أركانها وعناصرها المتعددة (الاحتياجات التدريبية ـ الفئة المستهدفة أسلوب التنمية المهنية ـ المحتوى العلمي المقدم ـ جهة التدريبية ـ المدرب/ المحاضر ـ المكان ـ التاريخ ـ أساليب التقييم).
وذكر أنه يجب أن تعتمد خطة التنمية المهنية الخاصة بالهيئة التعليمية والإدارية على مستوى المنطقة من مدير إدارة الشؤون التعليمية ومدير عام المنطقة وعلى مستوى الوزارة تعتمد من التوجيه الفني العام والمختص والوكيل المساعد للتعليم العام، وأن تشمل أسلوب التنمية المهنية، سواء ورش عمل أو محاضرات وندوات والدورات التدريبية والفئة المستهدفة وعددها ووظيفة المحاضر المدرب وخبرته في المجال وسيرته الذاتية إذا كان من خارج المنظومة التعليمية ومدى الحاجة التدريبية لها، فضلا عن أدوات التدريب المستخدمة.
وأضاف السلطان: يجب أن تحدد نوع وطريقة التدريب: حضوري أو عن بعد، وفي حال التدريب عن بعد باستخدام برنامج (Microsoft teams) يجب التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للعملية التدريبية التي توفرها وزارة التربية، حفاظا على خصوصيتها (منصات تعليمية وحسابات رسمية تخص المعلمين والمتعلمين وجميع كوادر المنظومة) التي تشكل أهمية من حيث السرية والخصوصية، تماشيا مع ما ندعو له من حماية البيانات والمعلومات (الأمن السيبراني)، مشيرا إلى أنه من الأهمية عدم استخدام حسابات وزارة التربية الخاصة بمنصة مايكروسوفت (تيمز) في التدريب عن بعد إلا بأخذ موافقة رسمية، وأن يتم إنشاء الفرق في البرنامج عن طريق الجهة المنوط لها بذلك فقط (إدارة نظم المعلومات).
تجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص التدريب والتعاون بين قطاعات وزارة التربية والجهات والمؤسسات والوزارات الأخرى، لابد من أخذ الموافقة الرسمية وأن يتم تحت إشراف الجهات المختصة.