لم يكن قرار المحكمة الدستورية بإعادة مجلس 2020 سابقة في تاريخ مجالس الأمة الكويتية، وما كان يبدو لنا سابقا من تطلعات بأن العملية الديموقراطية ستعود إلى جادة الصواب، وبقرار «الدستورية» يتضح لنا اليوم أن التحديات أكبر بكثير من أن يصحو المواطن وقد نهض باعتلالاته التنموية والسياسية والاجتماعية.
إن التجربة الديموقراطية أفرزت كثيرا من القرارات السياسية التي نهضت بالبلاد في حقبة سابقة.
نحن أحوج اليوم إلى إعادة النظر في كيفية تطبيق ارتكازات العمل السياسي في البلاد، فتكرار التجربة ومخرجاتها والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن لا نريده أن يوصلنا إلى مرحلة اليأس، بل يجب الاستعانة بالخبراء الدستوريين والقانونيين لتصويب القرارات الوزارية والثغرات الدستورية في العمل البرلماني، فنحن على مقربة ثلاثة عقود من الخمول التشريعي والوزاري، ويجب الامتثال للرغبة السامية بعدم مسّ الدستور، فهو نهج الأمة الكويتية، بل يكون العمل على تطبيق النهج الدستوري بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعلى غرار حل مجلس 2009 ثم إبطال مجلس فبراير 2012 برئاسة أحمد السعدون ومجلس ديسمبر 2012 الذي تم إبطاله أيضا في 2013 برئاسة علي الراشد، وبين الغضب السياسي للمعارضة أمام الحكومة، سقطت أحلام المواطن لتكرر التجربة السياسية بمخارج الحلول المستهلكة.
إن الكويت تحتاج من السياسيين الوطنيين الى تقديم الخطط الإستراتيجية والحلول الجذرية، في وضع الآليات للعمل السياسي الحقيقي، والذهاب لمؤتمر حوار وطني على أن يكون المؤتمر بخطة مصالحة وإصلاح وطني، لأن الإصلاح لن يتحقق من دون مصالحة بالاتفاق على العمل المشترك بين السلطتين في المرحلة المقبلة.
[email protected]