«محافظ المركزي» يناقش مع رؤساء البنوك تمويل مشاريع التنمية اليوم و آثار أزمة اليورو

عمر راشد - شريف حمدي عدد من الملفات العالقة ستكون على طاولة البحث في اجتماع اليوم الذي يلتقي فيه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح مع رؤساء مجالس إدارات البنوك، يأتي على رأس هذه الملفات آلية مساهمة البنوك المحلية في تمويل مشاريع خطة التنمية المزمع طرحها خلال السنوات الأربع المقبلة وتتجاوز قيمتها الـ 30 مليار دينار. وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الاجتماع سيتناول التداعيات الناجمة عن أزمة اليورو وآثارها على الأداء المصرفي المحلي، حيث سيطلب «المركزي» من البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة تزويده بحجم انكشافاتها المتعلقة بأزمة الديون السيادية الأوروبية خاصة في ظل التراجع الذي أصاب العملة الأوروبية الموحدة. ومن المتوقع ان يؤكد «المركزي» في اجتماعه على التقيد بمزيد من التحوط فيما يتعلق باختبارات الضغط خاصة ان الأزمة المالية لاتزال قائمة على ان تكون وفق اسوأ السيناريوهات، حيث ينتظر ان تقوم إدارات المخاطر بتقديم نتائج اختبارات الضغط عن النصف الأول من 2010 بعد نهاية الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة من قبل «المركزي» في اطار تحديد درجات المخاطر الائتمانية التي تحيق بكل بنك على حدة لتحديد كيفية التعامل معها. ويبدو ان ملف المخصصات سيكون مطروحا على طاولة البحث خلال اجتماع اليوم وسيتم التطرق اليه من حيث مدى الحاجة الى استمرار البنوك في تكوين مخصصات إضافية حتى نهاية 2010 والسقف المحدد لذلك. على صعيد متصل قالت مصادر ان الاجتماع قد لا يتطرق الى مناقشة توابع المقترح النيابي المقدم لرفع رأسمال الصندوق الكويتي بقيمة 10 مليارات دينار لتمويل المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى أن رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هو مقترح غير قابل للتطبيق ويشبه إلى حد كبير المقترحات النيابية التي قدمت قبل ذلك لإسقاط الديون. وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن اتحاد المصارف أرسل كتابا لعقد اجتماع الأسبوع الجاري، إلا أن بنود جدول الأعمال والتي من المفترض مناقشتها لم يتم تحديدها من قبل الاتحاد، وقالت إنه من المتوقع تأجيل موعد الاجتماع بسبب عدم وجود بنود على جدول الأعمال، نافية أن يتجه الاتحاد بتوجيه البنوك لاتخاذ خطوات بشأن إبداء الرأي في مبادرة رفع رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.