«دار الاستثمار» تنجز الصيغة النهائية لإعادة الهيكلة وترفعها خلال أيام إلى المحكمة و«المركزي» لاعتمادها

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مسؤولي شركة دار الاستثمار اجتمعوا يوم الخميس الماضي مع اللجنة التنسيقية لدائنيها لمناقشة آخر الإجراءات التحضيرية والوثائق المتعلقة بالصيغة النهائية للبدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد أن انتهى منها مستشارو اللجنة التنسيقية، مبينة أن الصيغة النهائية سيتم عرضها على اللجان الشرعية لدى الشركة ومستشار الدائنين «مورغان ستانلي»، كما ستعرض أيضا على مؤسسة «ارنست ويونغ» التي عينها بنك الكويت المركزي لمراجعة وتدقيق جميع البيانات الخاصة بها، على أن ترفع جميع الأمور المتعلقة بإعادة الهيكلة إلى القضاء لتتم الموافقة عليها بشكل رسمي تمهيدا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتوقعت المصادر أن تتم الموافقة على الخطة خلال الأيام المقبلة من قبل المحكمة و«المركزي» وذلك بعد أن خضعت لعدة إجراءات تحوطية حول الميزانية التقديرية وقدرة الشركة على السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي مدة تنفيذ الخطة، حيث من المتوقع أن تبدأ أولى عمليات السداد في سبتمبر المقبل في حال موافقة جميع الجهات المعنية على الخطة. وكانت دار الاستثمار أعلنت عن بدء تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت، ودبي ولندن حيث تم إعلامهم بخيار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي، وكيفية إيجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، حيث تقدمت الشركة بطلب إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف لتوفير إجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي لاقت دعم الغالبية العظمى من البنوك والمستثمرين. وبالفعل تمت الموافقة على بنود خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل ما يزيد عن 80%من البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة من المستثمرين والتي لاتزال ترفض الخطة، مع العلم بأن تطبيق خطة إعادة الهيكلة ينص على إيفاء الشركة لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين، حيث ان قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى اليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة التوافقية في ظل وجود معارضة من قبل الأقلية من المستثمرين والتي قد تعيق عملية تطبيق خطة إعادة الهيكلة.