[email protected]
946 حالة طلاق خلال شهرين فقط ؟!
61 حالة طلاق بالمخالعة؟!
152 حالة من خلال المحكمة؟!
شكلت أرقام حالات الطلاق التي صرحت عنها وزارة العدل قبل فترة وجيزة ما يشبه الصدمة للمجتمع الكويتي الصغير والبسيط. فتلك الأرقام المهولة تضع الدولة والجهات المسؤولة فيها على المحك تجاه اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة والوقوف وقفة جادة ومهمة جدا. إن تلك الأرقام غير العادية قد تمر على البعض مرور الكرام! لكن في الحقيقة وبالنظر لحجم المجتمع الكويتي تعد خطيرة، بل وخطيرة جدا، وتوجب القيام بشيء ما تجاهها. ولعل أول تلك الإجراءات هو تعقيد إجراءات الطلاق للراغبين في الانفصال، وعدم تسهيلها أمامهم. فتبعات تلك الخطوة لا تقف عند المنفصلين أو المطلقين، بل تتعداها لتشكل خطورة على نسيج المجتمع إذا ما أدخلنا إلى تلك المعادلة وجود أبناء للزوجين والتي تهدد نسيج المجتمع وتخرج أجيالا غير طبيعيين تماما بالنظر إلى الظروف الجديدة التي تعقب إجراءات الطلاق تلك. ويتصاعد حجم المشكلة والمعاناة لجميع الأطراف بدءا من الزوجين والأبناء في ظل الحياة الجديدة التي أرغموا عليها، وفي ظل وجود زوجة الأب وزوج الأم للمنفصلين والسيناريو المتعارف عليه.
وتعمل على تدمير أركان المجتمع بسبب خطوة أو إجراء قام به الزوجان دون احتساب العواقب على أكمل وجه. كما تعد المشاكل النفسية من المشاكل الخطيرة التي يواجهها الطفل بعد انفصال والديه، والأمر الذي يجعل الطفل يرفض فكرة الانفصال خسارة الانتماء والأمان، علاوة على الآثار النفسية التي يتعرض لها الطفل بعد تفكك الأسرة.
ويعاني خلالها الأطفال من اضطرابات في النوم والخوف نتيجة تجربتهم المتعلقة بطلاق والديهم. كما يعاني الأطفال في مرحلة المراهقة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و18 عاما من صعوبة التأقلم مع الوضع الجديد، ويشعرون بالحزن العميق وكبح مشاعر الغضب والتمرد والتفكير. ويؤدي الطلاق إلى الحرمان العاطفي لدى الأطفال بسبب الفراق بين الوالدين. يشعر الطفل بفقدان الأمل والسكينة في ظل المشاكل العائلية.
يؤثر الطلاق على الأطفال من ناحية أدائهم الأكاديمي، فقد تزيد من احتمال عدم قدرتهم على التركيز وخسارة الدرجات. يشعر الطفل بأن الأبوين أصبحا لا يحبانه بعد الطلاق، وكل تلك المضاعفات نتيجة (كما أسلفنا) قرار لا يقع في مكانه الصحيح.
الحلول التي يجب إيجادها لابد أن يكون أطراف الحل فيها متشاركين تماما في خلق الحلول فيها، الزوجان من ناحية والدولة من ناحية أخرى. وعودة على دور الدولة في هذه القضية نقول إن دورها بالغ الأهمية، لا بل هو كل القضية.