أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان جاسم المباركي ان يوم المرأة الكويتية وبفضل الدعم المتواصل للقيادة السياسية أحد أهم الملامح الحضارية للكويت وخطوة رائدة إلى الأمام في تطورها المؤسسي والقانوني.
جاء ذلك في كلمة للمباركي في احتفالية نظمها الديوان بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يوافق 16 مايو من كل عام بمشاركة القطاع النفطي وأعضاء هيئة تدريس من كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وقال ان الكويت تحتفل بهذه المناسبة من أجل تسليط الضوء على دور المرأة وإبراز دورها الفاعل في عملية التنمية، مؤكدا ان المرأة الكويتية ما فتئت تمضي قدما بثبات ودأب وفي شراكة حقيقية مع الرجل في عملية البناء والتنمية والتطور الحضاري كركيزة أساسية من ركائز المجتمع وتنفيذا لرؤية الكويت (كويت جديدة 2035).
وذكر ان المرأة الكويتية قطعت شوطا واسعا في شتى ميادين الشأن العام وتبوأت ارفع المناصب القيادية وكان كل ذلك بحق تتويجا لمسيرة طويلة من الكفاح في سبيل حصولها على حقوقها كاملة.
وبين المباركي ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان دأب منذ انشائه على تعزيز قضايا حقوق الانسان ونشر ثقافة واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء القواعد الدستورية والقانونية وكذلك احكام الاتفاقيات الدولية.
وأعرب المباركي عن شكره للجنة حقوق الأسرة في الديوان الوطني لحقوق الانسان على اقامة هذه الفعالية احتفاء بهذا اليوم المميز وللحضور على تفاعلهم، متمنيا إثراء التجربة الوطنية وتسليط الضوء على مجالات العمل المستقبلي لما تصبو اليه القيادة السياسية وما يصبوا إليه الديوان.
بدورها، قالت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة عضو مجلس ادارة الديوان هدى الشايجي ان المرأة الكويتية في ظل تمكين القيادة السياسية التي تؤمن بإشراك المرأة استطاعت استشراف وصناعة المستقبل والسير في عملية التنمية المستدامة وتقديم إضافة نوعية في جميع المجالات معربة عن فخرها بتلك الرعاية السامية.
وأوضحت ان المرأة الكويتية تمكنت من تحقيق نجاحات يفتخر بها الوطن ويجني ثمارها داخليا وخارجيا، مشيرة الى نجاحها اللامحدود وتقلدها الوظائف القيادية في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وتفوقها في القطاع النفطي والقطاع الخاص وفي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت ان الكويت عملت على تكريس الجهود نحو تمكين المرأة لممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجما ذلك مع نصوص الدستور الذي يضمن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
واضافت ان الكويت حرصت ايضا على تقنين التشريعات التي تكفل معالجة قضايا المرأة، ومن هذه التشريعات قانون محكمة الأسرة الذي سهل على المرأة الحصول على حقوقها وقانون الحماية من العنف الأسري الذي ضمن لها الوقاية والحماية من العنف.
واشارت الى تضمين قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء لجان دائمة ومنها لجنة حقوق الأسرة المعنية بشؤون المرأة والتي حددت اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الجنة وأهدافها ومن أهمها تعزيز وتنمية الأسرة من نواح إنسانية واجتماعية واقتصادية وتعليم وصحة ومسكن وعمل.
وأعربت عن شكرها الى القطاع النفطي على ما قدمه من تعاون مع الديوان الوطني لحقوق الانسان لبيان دور المرأة الكويتية وما قامت به من إنجازات في القطاع النفطي في كل مجالاته، كما اعربت عن شكرها الى كلية الحقوق في جامعة الكويت على مساهماتهم المثمرة في شرح وبيان التشريعات في المواضيع المختلفة.