بيروت - عمر حبنجر وعامر زين الدين:
أعلن وليد جنبلاط استقالته من رئاسة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومن مجلس قيادته الحالية بعد ٤٦ عاما، في خطوة لها مدلولاتها السياسية، في هذا التوقيت اللبناني المأزوم، ضمن إطار السعي لتجديد شباب الحزب الذي أسسه والده كمال جنبلاط، مع حصول لبنان على استقلاله عن فرنسا عام 1943، وطبيعي ان يكون النائب تيمور جنبلاط، هو المرشح الأقوى لزعامة الحزب، إلى جانب مرشحين آخرين من الكوادر الحزبية.
ودعا جنبلاط في كتاب الاستقالة إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 يونيو 2023، «عملا بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، مكلفا أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكل الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم».
وأوضح أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في تصريح لـ «الأنباء» ان «المؤتمر العام الانتخابي محطة طبيعية في مسار العمل الحزبي، والانتخابات أيضا مسار اعتدنا عليه في الحزب. أما القرار امس فهو من باب التأكيد على هذا المسار الطبيعي».
وفضل ناصر عدم الغرق في التحليلات السياسية، حول توقيت الاستقالة وظروفها، واذا كانت تمهيدية لدخول رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط الى رئاسة الحزب الاشتراكي، المتوقعة بهكذا حال، مكتفيا بالكلام عن المسار التنظيمي الداخلي بهذا الخصوص.
ويفترض أن تعكس استقالة جنبلاط المزيد من الغموض والتأخير على الاستحقاق الرئاسي.
ووسط هذه الأجواء، ينعقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وعلى جدول أعماله 72 بندا ليس بينها اثنان: ملف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والقرار الرسمي اللبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، وكلاهما يوازي صاعق تفجير للجلسة، حال أصر وزراء «التيار الحر» على زرعها تحت طاولة الحكومة ضمن إطار المواجهة القائمة، بين «التيار» وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وكان ميقاتي تنصل من دولرة المساعدات للنازحين، ووضعها في ذمة المصرف المركزي الذي امتثل لمفوضية اللاجئين التي مانعت حتى اليوم، تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعها الأجهزة الأمنية اللبنانية، «الداتا» الخاصة بالنازحين السوريين خوفا من وصولها الى طرف ثالث.
إضافة إلى ذلك، حملت الهيئة السياسية لـ «التيار الحر» الرئيس ميقاتي والحاكم سلامة، مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية، لكن الخبير الاقتصادي انطوان فرح أبلغ إذاعة «صوت لبنان»، صباح امس، بأن لبنان لم يوضع على القائمة الرمادية، وان اجتماعات الهيئة المالية الدولية، المعنية بهذا الملف، انعقدت في البحرين، وقررت إعطاء لبنان فترة سماح لمدة سنة لتصحيح أوضاعه.
ورد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بالقول ان كلام التيار غير صحيح، واصفا بياناته بالإنشائية وبالقنابل الدخانية.
وكان رئيس التيار جبران باسيل عاد من رحلته إلى روما وباريس، موضحا في إطلالة تلفزيونية، عبر «الحدث»، بأن علاقته مع «حزب الله» دخلت في مرحلة مختلفة، فيما أشارت مصادر متابعة الى عزم حزب الله رفع النبرة ومغادرة دائرة الصمت، في التعاطي مع التيار، الذي بات اكثر صراحة في انتقاد الحزب الحليف، منذ تبني الأخير ترشيح، سليمان فرنجية، للرئاسة.
لكن الملاحظ ان باسيل، الذي يرفض الاصطفاف مع الثنائي «أمل» و«حزب الله» في دعم ترشيح فرنجية، لم يتقيد بدعم أي من مرشحي المعارضة، مفضلا انتظار الوقت الأنسب لكشف أوراقه الرئاسية. وغرد رئيس «التيار»، عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «تحرير الأرض كلف شهدا منترحم عليهم وجرحى تعذبوا وخسائر كبيرة لحتى تحققت السيادة وانفرض الاستقرار بالجنوب.. بس الحفاظ على السيادة والاستقرار بيحتاجو دولة محررة من الفساد ورئيس بيجمع ما بيتحدى وحكومة بتنفذ برنامج إصلاح ومجلس نواب بيقر القوانين اللازمة، وشعب بيشهد محاسبة على شو انعمل فيه… حتى لبنان ينتهي من زمن اللاعقاب».
أما وفد المعارضة النيابية، العائد من باريس، فقد أكد ان العاصمة الفرنسية مستمرة في مشاوراتها مع الأطراف اللبنانية، وستستقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في الثاني من يونيو المقبل، وانها لا تؤيد او تسوق لأي مرشح رئاسي. في هذه الأثناء، أعلنت إسرائيل امس، عن مناورة عسكرية ينفذها جيشها ردا على مناورات «حزب الله» الأخيرة في الجنوب. وتستمر المناورة الإسرائيلية أسبوعين وهي تحاكي حربا مع الحزب، وفق صحيفة «يدعوت أحرونوت».