القاهرة - خديجة حمودة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ومنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ويستهدف القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، ووقع الرئيس القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين المستشار محمد محمود حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة عبدالله أمين محمود عصر.
والمستشار محمد حسام الدين من مواليد عام ١٩٥١ في قرية ابيانة (قرية الزعيم سعد زغلول) في محافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٣ بتقدير عام جيد جدا (الثاني على دفعته)، كما حصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧، وعين بمجلس الدولة عام١٩٧٣، ورقي في وظائفه المختلفة، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة خلال الفترة من ١٦/٩/٢٠١٩ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢.
وشهد مجلس الدولة خلال فترة رئاسة المستشار محمد حسام الدين طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات العمل، حيث تم وضع خطة للإنجاز القضائي لأول مرة في تاريخ المجلس، ما أسفر عن إنجاز ملايين القضايا المتراكمة، بالإضافة إلى قضايا المنازعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع المستشار عمر مروان وزير العدل، والذي وجه بتوفير الأعداد المطلوبة من الخبراء لإنجاز هذه النوعية الدقيقة من القضايا، بما أدى في النهاية إلى تحقيق العدالة الناجزة، والوصول بمعدلات الفصل في القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة إلى الزمن المعقول طبقا للمعدلات العالمية.