«الجمان»: 1.2 مليار دينار حجم الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة لـ 110 شركات

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إن الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة بلغت 1.291 مليار دينار لعدد 110 شركات مارست حقها في شراء أسهم الخزانة حتى 31/03/2010، بينما بلغت القيمة السوقية لتلك الأسهم في 6/6/2010 نحو 1.036 مليار دينار، أي أن قيمتها السوقية تراجعت بمعدل 19% عن تكلفتها، وتعادل القيمة السوقية لأسهم الخزانة نحو 3% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغ 31.2 مليار دينار، وتجدر الإشارة الى أنه لم تمارس 66 شركة حقها في شراء أسهم الخزانة، كما لم تتوافر البيانات المالية لعدد 50 شركة حتى تاريخ 6/6/2010. وأوضح التقرير أن متوسط نسبة ملكية الشركات المدرجة التي مارست حقها في شراء أسهمها بلغ 2.6% من رأس مالها، وهو ما يعادل 2.1 مليار سهم، وشكلت الشركات التي استخدمت حقها في شراء أسهم الخزانة 49% من إجمالي الشركات المدرجة في مقابل 29% للشركات التي لم تمارس ذلك الحق، بينما لم تتوافر بيانات مالية عن 22% من الشركات المدرجة للربع الأول 2010، وقد تملكت 38 شركة أقل من 2% من رأس مالها بما يعادل 53% من الإجمالي، كما تملكت 33 شركة 2 إلى 5% من رأس مالها بما يساوي 30% من الإجمالي، في حين سيطرت 19 شركة على أكثر من 5% من رأس مالها، وذلك بما يعادل 17% من إجمالي الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة كما في 31/3/2010. وبمقارنة تكلفة أسهم الخزانة كما في 30/03/2010 وأسعار الأسهم كما في 06/06/2010، فقد بلغ صافي العجز غير المحقق في الأرصدة القائمة لأسهم الخزانة 255 مليون دينار، وهو ناتج عن إجمالي عجز غير محقق بمقدار 291 مليون دينار لعدد 76 شركة، وذلك مقابل فائض غير محقق بمبلغ 36 مليون دينار لعدد 31 شركة، أي أن 69% من الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة قد تكبدت عجزا غير محقق، بينما كان الفائض غير المحقق حليف 31% من تلك الشركات، علما بأن هناك 3 شركات (وربة، أركان، أصول) مارست حقها في شراء أسهم الخزانة وتساوي تكاليفها أسعارها في البورصة في 6/6/2010. وقد تصدرت «زين» أكثر الشركات المدرجة توظيفا للأموال في شراء أسهم الخزانة بمبلغ 568 مليون دينار حيث تمتلك 9.9% من أسهمها، تلتها ـ بفارق شاسع ـ «جلوبل» بمبلغ 59 مليون دينار التي تملك 6.8% من أسهمها، ثم «وطني» بمبلغ 58 مليون دينار، والذي يسيطر على 1.5% فقط من رأس ماله. من جهة أخرى، استنفدت «المتحد» و»الدولي» و«الساحل» حقها في شراء أسهم الخزانة وذلك بتملك 10% من رأس مال كل منها كما في 31/03/2010، تلتها ـ مباشرة ـ «زين» بأعلى نسبة تملك أسهم خزانة بنسبة 9.9% من رأس مالها كما أسلفنا، ثم «المركز» و«إيفا» و«بيان» بنسبة 9.5 و9.1 و9% على التوالي. وقد تصدرت «جلوبل» باقي الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة من حيث أعلى عجز غير محقق في تقييمها بمبلغ 50 مليون دينار، تلتها كل من «إيفا» و«خليج ب» بمبلغ 30 مليون دينار لكل منهما، ثم «الدولي» بمبلغ 21 مليون د.ك، أما من حيث نسبة العجز غير المحقق إلى رأس المال، فتصدرت القائمة «ايفا» بنسبة 41%، تلتها «جلوبل» بمعدل 38%، ثم «مزايا» بنسبة 26%. أما فيما يتعلق بالفائض المطلق غير المحقق لأرصدة أسهم الخزانة كما في 31/3/2010 وفقا لأسعار 6/6/2010، فقد تصدر «المتحد» القائمة بمبلغ 15 مليون د.ك، تلاه «زين» بمبلغ 11 مليون دينار، ثم «الساحل» بمبلغ 3 ملايين دينار، ومن حيث نسبة الفائض إلى رأس المال، فقد احتل الصدارة أيضا «المتحد» بنسبة 14%، تلاه «الساحل» بنسبة 4.4%، ثم كل من «المعامل» و«بترولية» بمعدل 3.6% لكل منهما. أما من حيث أكثر القطاعات توظيفا للأموال لشراء أسهم الخزانة، فتصدر قطاع الخدمات القائمة بمبلغ 650 مليون دينار، والتي تشكل 50% من الإجمالي، حيث يشكل المبلغ الخاص بـ «زين» والبالغ 568 مليون دينار 87% من إجمالي قطاع الخدمات و44% من إجمالي السوق ككل، وتلا قطاع الخدمات في هذا المضمار البنوك بمبلغ 254 مليون دينار بما يعادل 20% من الإجمالي، ثم قطاع الاستثمار مباشرة بمبلغ 251 مليون دينار بما يعادل 19% من إجمالي الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة كما في 31/3/2010. من جانب آخر، تتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة، أو لربما كان السبب عدم توافر السيولة لتملكها، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة في البورصة، وبالمقابل، لا يبادرون هم بشرائها، مما قد يفسر انخفاض المتوسط العام لتملك أسهم الخزانة إلى 2.6% بالمقارنة مع 10%، وهو الحد الأقصى المسموح به من رأس المال. أما عن دوافع إقدام بعض الشركات على ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة، منها، السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خاصة إذا كانت سيولته منخفضة، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة، أما الممارسات السلبية فهي متعددة، ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع، خاصة قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أو سلبية، أي أن الشركة ذاتها تمارس ـ بعض الأحيان ـ عمليات المضاربة الضارة على أسهمها، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة، وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة، أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة، وذلك من خلال اتفاق مسبق، كما تدخل عمليات الرفع والإسناد لبعض الأسهم لأسباب مشبوهة من ضمن دوافع ممارسة بعض الشركات لحقها في شراء أسهم الخزانة.