بالأمس وصلت أسعار السمك في الكويت الى أرقام فلكية، وقبل ذلك كانت أسعار الأضاحي مرتفعة جدا، وقس على ذلك الكثير من السلع الغذائية المجهولة الجودة، وهذا الأمر يعني الاعتداء المستمر على منظومة الأمن الغذائي والتي لا يزال أمرها من الناحية القانونية غير محدد.
أما التعديات على أملاك الدولة والتعديات على النظام البيئي فقد تراجعت بشكل كبير جدا، وذلك لوجود قانون صارم يخالف كل من تسول له نفسه التجاوز على البيئة او أملاك الدولة.
وكما هو معروف أن الأمن الغذائي يفترض أن يكون له قانون مستقل، لكنه حتى إن وجد فهو غير مفعل ولو بأدنى درجاته.
أما ما يسمى بجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة فإنه يتمتع بقوة ردع محدودة لا ترتقي الى المعنى الحقيقي لردع المتلاعبين بالأسعار والبضائع.
ومن زاوية أخرى، بما أن «المعدة بيت الداء والدواء»، فهذا يعني أن الداء غالبا ما يأتي عن طريق الغذاء، والغذاء فيه تجاهل واضح للوقاية التي تكون خيرا من العلاج.
ولـــعل أهم أساسيات الوقاية هو تـــطبيق معايير الجودة الغذائية العـــالمية في الكويت، وإن لم يتم تطبيق ذلك فإننا بذلك سنحتاج الى ميزانية استثنائية لعلاج الداء الذي سيصيب عشرات الآلاف من المواطنين سنويا.
وطبعا سيتم علاجهم عن طريق المرافق الصحية أو العلاج بالخارج، وهذه الحالة تسمى بالنهاية «هدر المال العام» في ظل وجود الحلول الممكنة لوقف هذا الهدر المالي.