اعتدت كمواطن وكاتب كويتي مع انطلاق أعمال الحكومات الكويتية أن استبشر خيرا، وزادتنا تلك الأجواء من التفاهمات والتنسيقات بين الحكومة والمجلس تفاؤلا بأن العمل والإنجاز وقاطرة التشريع والإقرارات الحكومية بشكل أكبر وأسرع، وبالفعل يبدو أن الحكومة عبدت الطريق للإنجاز ومتهمة بالبدء بالجدليات السياسية.
إن كلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاءت مبشرة باعتبار برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة مما أرسى أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهناك ملفات تعهدت الحكومة بحلها ومعالجة مكامن الخلل فيها، ومنها التركيبة السكانية والصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الأخرى في البلاد لتخلق للمواطنين فرص عمل منتجة، وتنوع مصادر الدخل، وهذا ما ورد في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وعلى ما يبدو فإن التوجه نحو النهوض بالاقتصاد الكويتي المحطة الأولى للحكومة وعلى طريق الإنجاز، بضرورة التوافق والتعاون مع الرغبة الحكومية إذ اتسمت التصريحات الوزارية بأن خطة العمل الوزاري تراعي سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية للمواطن، وأن رؤية البرنامج الحكومي واضحة ومتطابقة مع الخطاب الأميري، وأن الحكومة حريصة على أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار ووفق الدستور.
وعليه فإن ردة فعل النواب في «رفض» بعض الملفات التي اعتبروها تمس حياة المواطن بشكل مباشر يجعلنا نتخوف من أن يصطدم برنامج الحكومة بالثوابت الشعبية لنواب المجلس.
بالحقيقة.. أرى أن الحكومة تريد الإنجاز، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قالها في افتتاح المجلس «أعطوا الحكومة فرصة لتعمل».
ولذلك كمواطنين كلنا نريد الاستقرار السياسي للسلطتين، ونتمنى ألا يكون رفض الملفات محطة وقوف وانتظار فتلك بمنزلة تعطيل لأي إنجاز حكومي مأمول، فإلى متى يعاد المشهد وتعاد الرواية السياسية لأولى سطورها، وتتعطل التنمية وتهمل المطالب الشعبية، إن القيادة السياسية لم تتوان في إعطاء الفرصة تلو الفرصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مستقبل كويتي أفضل.
ولعلي أتوجه برسالة إلى نواب مجلس الأمة بتغليب التعاون مع الحكومة، وليبرهن على حسن النوايا بين السلطتين بالإنجاز الفعلي، عبر تقديم التشريعات. وأتساءل عن دور اللجنة الوزارية المسؤولة عن تنظيم عقد الملتقيات النقاشية قبل الجلسة البرلمانية.
وإن تخلل العمل الحكومي القصور والتعطيل ومس جيب المواطن، فإنني أعتقد أن عمر المجلس يصبح بين الرهان على إكمال مدته، وبذلك لن تكون هناك قاطرة تشريع تسير على سكة التنمية المستدامة، وتذهب الجلسات لمناقشات البرنامج ورد المجلس!.
[email protected]