إسرائيل تفصّل لجنة تحقيق على قياسها حول «أسطول الحرية» وأنقرة لا تثق بحيادها

على عكس الترحيب الأميركي باللجنة التي اعلنت إسرائيل عن تشكيلها تهربا من اجراء تحقيق دولي حول اعتدائها على اسطول الحرية، رفضت أنقرة الاعلان الإسرائيلي، واعلنت على لسان وزير خارجيتها احمد داود اوغلو انها «لا تثق» في ان اللجنة التي شكلتها تل أبيب، ستؤدي إلى تحقيق محايد. وقال الوزير التركي للصحافيين «ليست لدينا بتاتا الثقة في ان اسرائيل التي ارتكبت مثل هذا الهجوم على قافلة مدنية في المياه الدولية، ستجري تحقيقا محايدا». واضاف اوغلو ان تركيا تصر على تشكيل لجنة تحقيق «تحت الاشراف المباشر للامم المتحدة» وعلى «تحقيق محايد بمشاركة تركيا واسرائيل» في الهجوم الدامي الذي قتل فيه تسعة أتراك. تركيا لا تثق الرفض التركي جاء فور اعلان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تشكيلة اللجنة التي ستكلف بتقصي أحداث الاعتداء على القافلة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر منذ نحو 4 سنوات. وذكر راديو «إسرائيل» أن اللجنة سيرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل. وستضم اللجنة البروفيسور شبتاي روزين الخبير في القانون الدولي والميجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد التخنيون. كما ستضم اللجنة مراقبين اجنبيين في مجال القانون العسكري وحقوق الانسان، وهما اللورد وليام ديفيد تريمبل من ايرلندا الحائز جائزة نوبل للسلام، ورجل القانون الدولي كين واتكين وهو النائب العسكري العام سابقا في كندا. الا انها اضافت ان المراقبين الدوليين لا يملكان حق الاعتراض او التعليق على مجريات التحقيق. لجنة مستقلة وبعد ظهر أمس، طلب نتنياهو من حكومته منح موافقتها النهائية على تشكيل ما سماه بـ «لجنة عامة مستقلة». وبالفعل، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على تشكيل اللجنة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافيين لدى بداية الجلسة «أنا مقتنع بأن الحقائق التي ستكشفها اللجنة ستثبت ان أهداف وأعمال اسرائيل وقوات الدفاع الاسرائيلية تتفق مع ارفع المعايير الدولية». وقال نتنياهو ان الضباط والجنود الذين شاركوا في الغارة او خططوا لها والتي اعتبرها الاسرائيليون عملية فاشلة لن يدلوا بشهاداتهم امام اللجنة. ويمكن للجنة ان تستعين بشهاداتهم أمام لجنة عسكرية منفصلة تراجع تفاصيل العمليات اثناء الهجوم. وستصدر اللجنة المدنية تقريرا ولكن لم يتضح على الفور متى ستنشر نتائج تحقيقها. ولم يتأخر الترحيب الاميركي بالخطوة التي وصفها البيت الابيض بأنها مهمة، وقال إن إسرائيل قادرة على اجراء تحقيق نزيه. وأوضح في بيان «على الرغم من ضرورة منح اسرائيل الوقت للانتهاء من عمليتها فإننا نتوقع ان يتم اجراء تحقيق اللجنة والجيش الاسرائيلي بشكل فوري. وأضاف «نتوقع ايضا ان يتم طرح نتائجهما علانية فور انتهائها، وان يتم عرضها على المجتمع الدولي». في غضون، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض يجب ان تكون طرفا في أي إجراء يهدف إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال عباس في مقابلة مع صحيفة الايام الفلسطينية نشرت في عدد أمس «حكومتنا (برئاسة فياض) هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولذا فإن اي اجراءات او خطوات من جانب اسرائيل او المجتمع الدولي يجب ان تكون من خلال هذه الحكومة ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو ممكن حسب طاقتنا». واضاف «فيما يتعلق بمعبر رفح علينا ان نعود الى الاتفاق الموقع عام 2005 بين الاسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين والاوروبيين، ولذا فإنه عندما نعود فإننا سنعيد حرس الرئاسة الى رفح، ولكن هذا يتطلب الحديث عن المصالحة فلا يمكن وضعهم في الجانب المصري، ويجب ان يعودوا الى قطاع غزة من خلال المصالحة وتحت المصالحة».