مصادر لـ «الأنباء»: المالكي يخطب ود واشنطن بعقود نفطية وضغوط أميركية جمعته مع علاوي سعياً لعزل «الصدري»

في ظل الفراغ السياسي الذي كرسته جلسة البرلمان العراقي الجديد المقتضبة أمس بفشلها في انتخاب أي من الرئاسات الثلاث، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس قائمة العراقية إياد علاوي الذي جرى السبت الماضي تم برعاية وضغوط أميركية على الزعيمين للتوصل لاتفاق وعزل الائتلاف الوطني عن الساحة السياسية لاسيما التيار الصدري، وفي هذا الصدد قالت مصادر لـ «الأنباء» ان هناك صفقات نفط كبيرة مع شركات نفطية أميركية كبيرة يتم التحضير لها من قبل حسين الشهرستاني بطلب من المالكي لترطيب الأجواء مع أميركا وكسب ودها لتدعمه ليصبح رئيسا للوزراء وان هذا الدعم الأميركي بدأ يتبلور بدعم الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، مما اثار شكوكا لدى العراقيين حول أسباب هذا الدعم الأميركي، وقد أفادت مصادر قريبة من ائتلاف دولة القانون ان الائتلاف بدأ بطرح بعض المرشحين للتسوية في حال لم يفز المالكي بتزكية التحالف الوطني ومن هذه الأسماء النائب عن الائتلاف العراقي حسن السنيد المعروف بوسطيته واعتداله لدى الأوساط الائتلافية لاسيما انه يمتلك علاقات طيبة مع التيار الصدري، والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح الوطني، ومن الممكن ان يكون المرشح الذي يرضي الجميع. في غضون ذلك وبعد أكثر من 100 يوم من الفراغ السياسي والتدهور الأمني منذ الانتخابات النيابية في 7 مارس الماضي، عقد البرلمان العراقي الجديد أمس جلسة شكلية انتهت بإبقائها مفتوحة واقتصرت على أداء النواب القسم. ترأس النائب عن التحالف الكردستاتي فؤاد معصوم الذي تولى رئاسة الجلسة كونه الأكبر سنا بعد اعتذار النائب حسن العلوي عضو القائمة العراقية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، وقال «نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى من الدورة الثانية لمجلس النواب». وكشف معصوم بعد أداء النواب للقسم الذي أصر النواب الاكراد على أدائه بلغتهم الكردية، أنه «كان من المفروض ان ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس وحسب المشاورات التي أجريناها، وجدنا ان هناك حاجة الى مزيد من التشاور». واضاف «لذلك، تبقى الجلسة مفتوحة». لأجل غير معين حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والنواب. وتابع ان «الناخبين الذين جازفوا بأرواحهم يتطلعون الى ان نسرع في تشكيل الرئاسات الثلاث». ولم تستغرق الجلسة سوى ربع ساعة. وقال في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب ببغداد إن «جلسة مجلس النواب كانت مجرد جلسة لأداء اليمين الدستورية وكان من المفترض أن يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان لكن هناك الحاجة لمزيد من التشاور بين الكتل الفائزة ما أجل اختيار الهيئة الرئاسية». وشدد معصوم على أن مجلس النواب «ليس من مهمته تكليف الجهة الأكبر لتشكيل الحكومة وإنما ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية المنتخب بحسب الدستور». وقال ان «استئناف انعقاد الجلسة متوقف على نتائج الحوارات بين الكتل السياسية»، معربا عن أمله بأن تعقد الجلسة المفتوحة مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة وصولا الى تشكيل هيئة الرئاسة. وعزا هذا الفشل الى إن «جهات عدة لا ترغب في نجاح الحياة السياسية في العراق»، داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وضمان عدم ضياع أصوات الناخبين. وحضر الجلسة سفراء أجانب وعرب وممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر. وقالت مصادر برلمانية ان نواب التيار الصدري البالغ عددهم 40 «هددوا برشق السفير الاميركي كريستوفر هيل بالاحذية اذا حضر الجلسة». لكن لم يتم التأكد من حضور السفير. كما حضرها رؤساء الكتل والائتلافات البرلمانية والنواب وغاب عنها الرئيس جلال طالباني دون معرفة السبب. وأدى جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا اليمين الدستورية باستثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة الفائزين بالانتخابات كونهم أعضاء في السلطة التنفيذية.