[email protected]
قامت الدنيا ولم تقعد.. ولماذا؟ لأن القانون المروري دخل حيز التطبيق على المخالفين لقوانين المرور في الكويت، وبدأ تحصيل المخالفات عند المغادرة من منافذ البلاد، ويبدو أن ذلك أزعج الكثيرين من الإخوة الوافدين، حتى أن هناك من اتهم الكويتيين بالعنصرية.. ومتى يكون ذلك؟ عندما نطبق القانون بشكله ورسمه الصحيحين!
فقد نشرت الصحف المحلية والإلكترونية أن هناك توجها لتعميم قرار تحصيل مخالفات المرور من الوافدين والزائرين على مختلف الخدمات الحكومية، ولعلي أوضح الجانب الخاص بتحصيل الغرامات على المخالفات المرورية من الوافدين، والحديث عن ذلك ليس ببعيد، فقد ذكرت ضرورة تطبيق القانون في مقالات سابقة في «الأنباء»، وكان مقالي تحت عنوان «المخالفون يغسلون سيارات الشرطة» حيث ذكرت ذلك كنوع من العقوبة للمخالفين لردع العقلية المرتبطة بالمخالفة المالية.
ولعل الأمل كان لتغيير الواقع المرير في ارتفاع حصيلة الوفيات ممن يقضون حتفهم في شوارع الكويت سواء بحوادث المركبات أو الدهس إلى جانب الازدحام وأثره على الموظف والمدرس والطالب من جهة تعطيل أوقات العمل أو الدراسة. وفي مقال آخر كتبته حول الموضوع تحت عنوان «العتب الجميل لوزير الداخلية» نشر في 29/7/2021 فور إعلان دولة مجاورة عن تنفيذ الفكرة التي طرحتها بمقالي عام 2014 بضرورة إصدار عقوبة خاصة من نوعها للمخالفين لقوانين المرور ومنها إلحاق المخالفين بالخدمة المدنية سواء بما يتبع لوزارة الداخلية أو مؤسسات الدولة.
كان شغلي الشاغل طرح الأفكار والحلول لحل هذه المشكلة التي تمس أمن وحياة المواطن والمقيم وفي 19/1/2018. كتب في «الأنباء» أيضا مقالا تحت عنوان «النصف ساعة.. والنقل الجماعي» دعوت فيه إلى تطبيق النقل الجماعي الإلزامي للطلبة أثناء الدوام المدرسي والحل الذي من شأنه تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل نسبة حوادث السير وتلافي التأخير عن الدوامات كما ألحقت الاقتراحات المناسبة ومنها «البصمة المرنة» والتي تم تطبيقها في شهر رمضان الماضي، وأرفقت الاقتراح الجديد «نصف الساعة الفارقة» وأهمية تطبيقه مع بداية العام الدراسي والآن يعمل بها في قطاعات الدولة، ولله الحمد والمنة.
ولا أدري لماذا أغضب البعض إعلان وزارة الداخلية عن ضرورة القيام بسداد المخالفات المرورية المسجلة باسمه على أنظمة وزارة الداخلية قبل مغادرته الكويت عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي اعتبارا من السبت 19/8/2023، وأهابت وزارة الداخلية بعدم مخالفة هذه الأحكام لأنها تريد أداء واجباتها وتحفظ الأمن والنظام العام، وقد سبق التطبيق الإعلان والإنذار والتوجيه، فلماذا كل هذا الامتعاض من قبل الوافدين وغيرهم.
أنني كمواطن كويتي على يقين بأن مصلحة بلدي فوق مصلحة الجميع، وأن القانون حق على الجميع تطبيقه، وأتمنى أن يأتي هذا القانون بثماره المرجوة بحفظ الحقوق والأرواح وأن يكون أحد حلول الأزمة المرورية وبالتالي الحلول للمشكلات المتفرعة عنها، ولا يسعني في نهاية إلا أن أشيد بقرار الداخلية الحكيم والذي من الممكن أن يكون بتحصيل المخالفات عبر المنافذ كأول الغيث، لذلك أقول القانون ثم القانون وشكرا لـ«الداخلية».