نفت وزارة التجارة والصناعة أمس، صدور أي تقرير أو توصية أو قرار بشأن إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع رقم 67 لسنة 2020 أو خصخصة الجمعيات التعاونية (الخارج عن نطاق إشرافها).
ونقل مركز التواصل الحكومي عن الوزارة، في بيان نشر على منصة «إكس»، تأكيدها المضي قدما في الدفع باتجاه تحقيق التوصيات والقرارات التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار، مضيفة أن أي مراجعة بهذا الخصوص ستعود بالفائدة على المستهلك.
وذكرت الوزارة ردا على ما أثير حول «خصخصة الجمعيات وإلغاء قرار التثبيت» أن ما نشر هو «ملحق» لدراسة سابقة من أحد فرق العمل قبل عام ونصف العام، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ترجع للتقرير المرحلي الأول الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام 2021 والتي اطلع مجلس الوزراء عليها حينها.
وأضافت أن مجلس الوزراء وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يساهم في استقرار الأسعار ويحقق المصلحة العامة.