علي إبراهيم
قال رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، إن وثيقة تأمين السيارات الجديدة «بيمة ضد الغير» سترى النور قبل نهاية العام الحالي، وأن اللجنة المشتركة بين الوحدة ووزارة الداخلية مازالت تنظر بعض الأمور الفنية في الوثيقة بتنسيق مشترك، وحاليا تتم دراسة التغطيات وبناء عليها نحدد طريقة احتساب القسط التأميني، وكذلك أسلوب التعامل ونرى الأفضل للجمهور. وأشار العتيبي إلى أن هناك مقترحا تتم دراسته بشأن ربط تسعير وثيقة التأمين ضد الغير بتاريخ الحوادث المرورية لدى العميل بحيث يتم منح المؤمن له ذي السجل النظيف من الحوادث والملتزم بقانون المرور خصومات على أسعار الوثائق، فيما ستزيد الأسعار على ذوي السجل الذي ترتفع به نسبة الحوادث.
جاء ذلك على هامش الملتقى التأميني الأول الذي أطلقته، وحدة تنظيم التأمين أمس، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بحضور لفيف من مسؤولي الوحدة وأعضاء لجنتها العليا، وأعضاء اتحاد شركات التأمين، إلى جانب حضور بعض الجهات الحكومية وعدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات الخاضعة لرقابة الوحدة.
ولفت العتيبي إلى أن الوحدة تمكنت من التكيف مع ظروف عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة ببقية الجهات الحكومية المستقلة، ونجحت خلال 3 سنوات في تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار، منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة، في حين كانت تكلفة إنشاء الوحدة على الدولة صفرا. وتطرق إلى أن عدد الدرجات الوظيفية لدى الوحدة بلغ 60 وظيفة وتم شغل كل الوظائف العامة بنسبة 100%.
من جانبه، أوضح نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان، أن الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية تربط مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق مبادئ وأسس الحوكمة، ولهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين آيروبلس (+IRU)، الذي يستهدف تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية Suptech، وتطوير آلية حل ومعالجة الشكاوى، ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة من خلالها، وإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة مؤسسية ومتكاملة.
وذكر السنان أن مبادرة نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) تأتي ضمن مساعي الوحدة لخلق منظومة متكاملة قانونية وإيجاد بنية تحتية رقمية تربطها مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة التي ترفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور وخلق منافع تأمينية أفضل وتغطية أشمل لصالح المؤمن له والغير وميكنة الإجراءات والعمل على التحول الرقمي في إصدار الوثيقة وتخفيف التكاليف المباشرة لاستقبال المعلومات الورقية وربط القسط التأميني مع السلوك المروري لقائد ومالك المركبة والإسهام في الحد من المخالفات والحوادث المرورية والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.
وحول مبادرة مستودع التأمين المركزي، قال السنان إنها تمثل أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية، وتهدف الى تأسيس شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون وبرأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار، بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين او اكثر، وتعتبر كيانا اعتباريا ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم في إطار ما يباشره من اختصاصات ومهام، وذلك كله بعد موافقة الوحدة، ليتم إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكل المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي، كما يتم إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني وصيغة رقمية، والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين.
وخلال جلسة حوارية، قال رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، إن الاتحاد تقدم بالعديد من المبادرات لتطوير قطاع التأمين، ومن ضمنها المطالبة بزيادة التشريعات الإلزامية.
وذكر أن هناك قرارات صدرت من وزارة الصحة والأشغال والشؤون ولكنها تحتاج للتفعيل، وجميعها تصب في مصلحة قطاع التأمين، إن كان تأمين على خدم المنازل أو تأمين ضد إصابات العمل للعمال، كما أن هناك قرارات إلزامية لكن التطبيق لا يزال يحتاج لمتابعة واهتمام، موضحا في الوقت ذاته أن المبادرات التي تقوم بها شركات التأمين كلا على حدة حسب المنتجات التي تطرحها في السوق، لكن من أهم الأمور هو مبادرة تأمين الزائرين، وتأمين الأطباء لايزال متوقفا عند وزارة الصحة رغم وجود قرار لوزير الصحة السابق.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، أنور بوخمسين، إن الاتحاد قام بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع وحدة تنظيم التأمين لإثراء ودمج وجهات النظر الفنية والرقابية والعمل معا على تنظيم السوق وحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ودعم الدور الرقابي وإثراء الاقتصاد الكويتي وتطوير قطاع التأمين، مبينا أن الاتحاد يعمل على توحيد وجهات النظر ودعم الدور الرقابي للوحدة.
وزاد بوخمسين أن وجود وحدة تنظيم التأمين وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بسوق التأمين في الكويت رقابيا، إلا أنها لم تكتمل بعد إلى الآن، وسوف تكتمل بوجود التفويض الكامل بالتطوير، لتكون الكويت من الدول المتقدمة إقليميا وعالميا في مجال التأمين.
86 % من شركات التأمين غير مدرجة
لفت بوخمسين إلى أن 86% من الشركات العاملة بسوق التأمين الكويتي غير مدرجة، وعليه فإن مبدأ الشفافية ومبادئ الحوكمة غير مطبقة، وتعتمد على تأمين قطاع واحد (تأمين السيارات) دون غيره، واعتماد السوق على التسعير التنافسي غير القائم على دراسة المخاطر، وعدم وجود ثقافة تأمينية لتغطية الأخطار سوى السيارات والطبي، حيث بلغت نسبة تأمينات السيارات في عام 2022 نسبة 16.2%، وبلغت نسبة التأمين الصحي 49.1% من إجمالي الأقساط المباشرة في سوق التأمين الكويتي، بينما بلغت نسبة باقي أنواع التأمين 34.7%.