«الخارجية»: نرفض تسليم أبو طلحة الدوسري لأي جهة أخرى غير الكويت ومصادر قضائية لبنانية: الدوسري سيتم ترحيله إلى العراق بناءً على مرسوم جمهوري

بيروت ـ يوسف دياب وكونا فيما اكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية ان الوزارة اكدت للمسؤولين في لبنان من خلال اتصالات رسمية اجرتها معهم رفض الكويت لتسلم المواطن المعتقل في لبنان محمد الدوسري لأي جهة اخرى غير الكويت، كشفت مصادر قضائية لبنانية لـ «الأنباء» ان المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم 2622 يقضي بتسليم الدوسري الى العراق بعد تنفيذ العقوبة التي اصدرتها بحقه المحكمة العسكرية اللبنانية وهي الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات بعد ادانته بتأليف عصابة سرية تنتمي الى «القاعدة». وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد ابلغ وكالة «كونا» امس ان الوزارة اكدت للمسؤولين في لبنان من خلال اتصالات رسمية اجرتها معهم رفض الكويت المطلق تسليم المواطن الكويتي محمد الدوسري لأي جهة اخرى غير الكويت. واضاف المصدر المسؤول «ان وزارة الخارجية تتابع باهتمام موضوع الدوسري المسجون لدى السلطات اللبنانية». واوضح ان المتابعة تمت «من خلال اتصالات رسمية جرت وتجرى على اعلى المستويات مع المسؤولين الاشقاء في الجمهورية اللبنانية والتي تم من خلالها التأكيد لهم على رفض الكويت المطلق ان يتم تسليم المواطن الكويتي الدوسري لأي جهة اخرى غير الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الافراج عنه». من جهتها، كشفت مصادر قضائية لبنانية لـ «الأنباء» انه وفي اطار التعاون الهادف الى مكافحة الارهاب، قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق من الشهر الجاري تسليم الموقوف الكويتي محمد عبدالله ناصر عبيد الدوسري الملقب بأبو طلحة الى السلطات العراقية لمحاكمته هناك في قضايا تتعلق بأعمال ارهابية متهم بارتكابها مع آخرين لكونه احد كوادر تنظيم القاعدة. واكــدت المصــادر القضــائية لـ «الأنباء» ان المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم 2622 يقضي بتسليم الدوسري الى العراق بناء على طلب رسمي تسلمه لبنان، مشيرة الى ان هذا القرار لن ينفذ الا بعد ان يقضي الدوسري كامل العقوبة التي اصدرتها بحقه المحكمة العسكرية اللبنانية وهي الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بعد ادانته بالاشتراك مع شخص سوري وآخر طاجيكي بتأليف عصابة سرية تنتمي الى القاعدة، وعقدوا عدة اجتماعات في سورية وفي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، ومع مجموعة متطرفة منها فتح الاسلام وجند الشام بهدف التحضير لاعمال ارهابية في لبنان واخرى تستهدف النظام في سورية. وقالت المصادر ان الدوسري ورفيقيه يلاحقون ايضا في ملف آخر امام القضاء العسكري اللبناني يتعلق بنشاط ارهابي في لبنان، وبحسب القانون اللبناني فإن عملية التسليم لا تصبح نافذة الا بعد ان يقضي المحكوم كامل العقوبة، واوضحت ان تسليم الدوسري الى العراق بسبب كونه يعتبر من ابرز المطلوبين من كوادر القاعدة واشترك في معارك وعمليات ضد الجيش الاميركي والشرطة العراقية ما ادى الى سقوط ضحايا بحسبما تضمن ملف الاسترداد الوارد الى لبنان من السلطات العراقية، وذلك قبل ان يغادر الدوسري العراق ويدخل لبنان قادما من اليونان. هايف يشيد بتحركات محمد الصباح والعدوة يدعو لسرعة التحرك لإعادة الدوسري طالب النائب خالد العدوة فخامة الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية بتسليم المواطن محمد الدوسري والسماح له بالعودة الى وطنه الكويت، وعدم تسليمه الى السلطات العراقية. وأكد العدوة انه لا يصح تسليم المواطن الكويتي الى السلطات العراقية التي تستند الى مذكرات وتحقيقات ملفقة ومبنيــــة على انحرافات غير دقيقة ووصف العــــدوة تلك المذكرات بالوهمية وأكد أنها مؤامرات تحاك للمواطنين الكويتيين في الخــــارج، مشيرا الى ديموقراطية دولة لبنان وسيـــادة القانون في جميع مؤسساتها واحترامها الكامل لمبــــادئ حقوق الانسان، وليس من الإنصاف والعدل ان يتم تسليم المواطن – الدوسري – الى العراق لاسيما ان الجميع على دراية بتوتر الأوضاع الحالية على الساحة العراقية. وقال العدوة سنعمل على مقابلة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لبذل الجهود من قبل الخارجية الكويتية والعمل على سرعة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عن الدوسري وعدم تسليمه للعراق. وناشد العدوة – بصفته عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس – المجلس ولجنة حقوق الإنسان الاجتماع والتحرك من أجل عودة الدوسري لوطنه وأسرته التي تنتظر من الجميع ان يتحركوا من أجل الإفراج عنه. من جانبه امتدح النائب محمد هايف المطيري «تحرك وزارة الخارجية الرامي الى تطويق قضية المواطن الكويتي محمد الدوسري المحتجز في لبنان، مبينا «ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، أبلغني في اتصال هاتفي ان الخارجية الكويتية قامت بإعداد مذكرة بشأن المواطن الدوسري، وأجرت اتصالات مكثفة مع الخارجية اللبنانية، والسفير اللبناني في الكويت». وقال هايف في تصريح للصحافيين: «ان المذكرة الكويتية أكدت عدم قبول الحكومة بتسليم الدوسري الى الحكومة العراقية تحت أي ظرف، وبدورنا نؤكد على ضرورة توفير الحماية للمواطنين كافة أثناء وجودهم في الخارج عن طريق الاتفاقيات والعلاقات الخارجية حتى لا تتكرر حادثة الدوسري». وذكر هايف: «ان توجه الحكومة يجب ان يكون واضحا لجميع دول العالم، فالكويت لن تقبل بتسليم مواطنيها لأي جهات خارجية مهما كانت الاتفاقيات المبرمة بين تلك الأطراف». في سياق متصل، ناشد عضو مجلس الامة السابق د.بادي الدوسري الحكومة والمجلس بضرورة التحرك السريع لانهاء قضية محمد الدوسري العالقة في لبنان قبل ان يتم تسليمه للحكومة العراقية، مشيرا الى ان من واجب الحكومة الحفاظ على ارواح المواطنين ووفقا للاعراف الدولية واتفاقية التبادل بين الدول فإنه يجوز ان يقضي ما تبقى من حكم صادر بحقه في الكويت بدلا من لبنان او العراق، مؤكدا ان على الحكومة ضرورة التحرك السريع لالغاء المرسوم الصادر من الجمهورية اللبنانية بتسليمه للسلطات العراقية، واضاف ان الموضوع اصبح مرتعا للمساومات بين اسرة الاسير وبين بعض الجهات الخارجة عن القانون، الامر الذي يتطلب من الحكومة تدخلا سريعا وقويا لانهاء معاناة اسرته واقربائه. وطالب د.الدوسري النواب ان يوفوا بقسمهم على حماية اموال الدولة وارواح المواطنين وان يكون هنـــاك تحرك ســـريع من لجنة حقوق الانسان الكويــــتية والدولية لضمان ابتعاد السجين عن تلك المســـاومات القذرة والتي من شأنها ان تخرج الحكم عن مســـاره القانوني، لافتا الى ان تســـليم المذكور للسلطات الكويتية هو الحل الامثل حتى يتمتع بقضاء نزيه وشريف بعيدا عن شبح التصفيات العرقية والمساومات. رحلة أبو طلحة الدوسري من الكويت إلى أفغانستان وسورية ولبنان عام 2000 انشغلت الكويت بقضية عرفت بالشبكة التخريبية التي احتلت حيزا واسعا من الاهتمام وكان اسم محمد الدوسري من ضمنها وأدلى باعترافاته خلالها. وبعد 7 سنوات من الســجن خرج الدوسري ليتجه إلى ســورية التي حاول التســـلل منها الى العراق الا ان الاجهزة الامنــية السورية القت القبض عــليه واحتجزته على ذمـــة قضـــية واعادته الى الكويت الا انــه تمكن في نهاية عام 2008 من الهرب من البلاد باستــخدام جواز ســفر مزور بعد ذلك نشرت الصحف خبرا عن وصول ابو طلحة الدوسري الى افغانســتان لتبدأ بعدها فصول جديدة من القضية في لبنان حيث القت مخابرات الجيش اللبناني القبض عليه بجواز سفر مغربي مزور ضمن مجموعة بينت التحقيقات انهم ينتمون الى تنظيم القاعدة ويحتلون مكانة مهمة فيها. والى جانب الدوسري اوقف في لبــنان ايضا شخص طاجيكي وآخر ســوري اعتــرفوا بسعيهم إلى تأسيس فرع لتنظــيم القاعدة في لبنان بهدف القــيام بأعمال لوجستية وفتح خطوط امداد تستعمل فيما بات يعرف بأنه أرض النصرة. وبينت التحقيقات حينها ان الثلاثة دخلوا لبنان عبر البر بجوازات سفر عربية تبين بعد فحصها انها مزورة. وقد استغرقت رحلتهم إلى لبــنان فترة طويلة ومرت بمحطات مختلفة، وتبين ايــضا ان الدوســري كان يتواصل في لبـــنان مع اشــخاص معنـــيين بالملف نفسه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا جنوب لبنان والذي يشتبه بأنه يحوي كثيرا من التنظيمات بينها «القاعدة» وانه منطلق لهذا النوع من العمليات وانواع اخرى. وبحسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية في يونيو 2009 فإن مفوض الحكومة اللبنانية ادعى لدى المحكمة العسكرية على ثلاثة اشخاص موقوفين غير لبنانيين بتهمة تأليف «عصابة مرتبطة بتنظيم القاعدة» خططت لاعمال ارهابية في لبنان وسورية، كما افاد مصدر قضائي. واوضح المصدر ان القاضي صقر صقر ادعى على كويتي وسوري ومواطن من طاجيكستان «بتأليف عصابة مرتبطة بالقاعدة كانت تحضر للقيام بأعمال ارهابية في لبنان وضد النظام في سورية». والموقوفون الثلاثة كانوا: محمد الدوسري الملقب بأبو طلحة الكويتي وسمير حجازي (سوري) ومواطن من طاجيكستان يدعى محمد زاهامور بن قمر الدين. وكان قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي اعلن خلال زيارة له إلى الكويت في يونيو 2009 ان لبنان نجح في تفكيك خلية مهمة لتنظيم القاعدة كانت تخطط لهجمات في عدد من الدول العربية. وقال قهوجي «استطعنا تفكيك شبكة كانت تهدف للعمل على نسف الاستقرار في لبنان وسورية والعراق وتمتد للخليج والكويت». وفي فبراير 2009، اتهم القضاء اللبناني ثلاثين لبنانيا وفلسطينيا وســـعوديا، بينـــهم ثمانية موقوفين، بتنظيم شبكة على علاقة بتنظيم القاعدة بهدف اقامة امارة إسلامية في شمال لبنان وطلب لهم عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. واوضح القرار الاتهامي ان الشبكة «المرتبطة بتنظيم القاعدة خططت لبناء شبكات عديدة لهذا التنظيم بين لبنان وسورية والعراق، والى اضعاف الدولة اللبنانية من خلال تنفيذ اعمال ارهابية تمهيدا لاعلان الامارة الاسلامية في شمال لبنان». وكشفت التحقيقات المتلاحقة مع الدوسري في لبنان ان ابوطلحة كان مسؤولا عن نقل جوازات سفر مزورة بقصد توفير وسيلة لخروج مطلوبين من جماعة «فتح الاسلام» من مخيم عين الحلوة وفي طليعتهم ابو محمد عوض خليفة شاكر العبسي. وفي سبتمبر 2009 نشرت الصحف ان وفدا امنيا كويتيا رفيع المســتوى زار لبنان للتنسيق مع الاجهزة الامنـــية اللبنانية في موضوع التحقيق مع الموقــــوف الكويتي لديها محمد الدوسري الملقب «ابو طلحة» بعد ورود اسمه في اعترافات الموقوفين على ذمة التخطيط لتفجير معسكر عريفجان. وعرضت السلطات اللبنانية على الكــــويت تســلم الدوسري الا ان الاجهزة الأمــنية الكويتية لم تتــخذ قرارا في الشـــــأن رغم ان السلطـــات العراقية والمغــربية طلبتا من السلطات اللبنانية تسليــمها الدوســـري لــــورود اسمه في العـــديد من القــــضايا الامنية او لتمكينهما من التحقيق معه. واقرأ ايضاً: البراك: الجاسم قادر على التعامل مع قضيته والدفاع عن معتقداته عاشور يشيد بمبادرة صاحب السمو بتوفير مساكن بديلة للمتضررين من حريق الصوابر قضية الـ «أو تي في»: تضامن مع الإعلام أم ضد القضاء؟! صقر لـ «الأنباء»: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم يحميهم من الانجرار نحو الإرهاب «الحوار اللبناني»: حضور ناقص.. طروحات خجولة.. ثم ترحيل لـ «19 أغسطس» «العراقية»: تفسير المحكمة لـ «الكتلة الأكبر» يسمح بتشكيل حكومتين