وردتني عدة اتصالات وتكررت بين الحين والآخر من أرقام مجهولة بالنسبة لي، حتى أصبح الاتصال شبه يومي، وليس بالمفاجئ فقد حدثني أكثر من معرفة أن هناك متصلين يسألون عن رغبتك في الاستثمار البنكي من خلال منصات، وليس هذا فقط بل من الممكن أن يكون هناك «رابط» مرسل عن طريق الخاص أو رسالة نصية على أنها من جهة بنكية أو رسمية.
وكثير من الأشخاص تم التحايل عليهم بدعوى الاستثمار الإلكتروني على الأغلب، وتعددت السبل والاحتيال الالكتروني واقع، ولعلي أكتب مقالي هذا لمعالجة هذا النوع من السرقة العصرية للبشر، وهذا النوع من السرقة والاحتيال عالمي وليس بمنطقتنا العربية والخليجية فقط، فتلك السرقات أخطر من السطو على البنوك في وضح النهار، والمضحك المبكي أن هذا الاحتيال حصل للعديد من المواطنين والمواطنات بمئات وآلاف الدنانير بل قد يصل المبلغ المسحوب الى مئات الألوف، وبالحقيقة هذه القصص أصبحت حديث الساعة.
فمن يحمينا من محتالي الشبكة الإلكترونية، وهل يجب على المختصين والمعنيين بحث المسألة وتشديد العقوبة الجزائية؟.. وماذا عن الضبط والإحضار والحبس والتغريم، لأن هذه النوعية من الاحتيال المتقدم الذي يجعلنا نخسر كل ما نملك أحيانا، وسواء كانت هذه الشبكات تدار من الكويت أو من خارج الكويت، نحتاج إلى التوعية والإرشاد لكيفية حماية أنفسنا عندما يباغتنا هؤلاء الدخلاء على حياتنا وأموالنا ومستقبل أبنائنا، فكم من الثروات ضاعت بسبب الترويج الذي يمارسه هؤلاء الأشخاص عبر الإقناع بالتجارة الإلكترونية أو بشراء سلعة ما أو أي منتج استهلاكي عبر الأسئلة اللطيفة والردود الساذجة.
فهل آن الأوان لنعرف كيف نحمي أنفسنا من خلال تفعيل دور الأمن السيبراني للمحافظة على أنظمة الدول الرسمية ومنها البنوك والشركات الحكومية وغيرها، فعندما يرسل الهاكر رسالة على انها من البنك أو من جهة رسمية، قد يعني ذلك أن هناك اختراقات أمنية الكترونية حاصلة، وهو ما يحتاج إلى تدخل تقني لمواجهته.
لقد عفى الزمن عن السرقات والنصب والاحتيال في وضح النهار وأصلا الأمن على الأرض في الكويت من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم، فهل نحتاج الى خلق شرطة الكترونية للحد من الاحتيال الالكتروني والذي اعتبره نصبا بشياكة!
[email protected]