عبدالعزيز الفضلي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة عن إصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع قرارا وزاريا بتشكيل لجنة في وزارة التربية تختص بالنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن.
وقال الوهيدة في تصريح صحافي إن تشكيل اللجنة يأتي تحقيقا لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في وزارة التربية وتعزيزا لمبدأ الشفافية والمساءلة، وأساسا لتطبيق أحكام القانون بشكل سليم حفاظا على حقوق كافة منتسبي وزارة التربية.
وأوضح أن القرار الوزاري حدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، مشيرا إلى أن اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها بما في ذلك الاستماع لإفادات طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغاية.
وأضاف: للجنة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا أوضح للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابـــط المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن للجنة استدعاء أي موظف ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر عن اللجنة أثناء تداول الجلسات، كما تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من قبل الوزير.
وأشار إلى أنه يجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة، كما تكون كافة القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة للوزارة وعلى الإدارات المعنية تنفيذها كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبين أن القرار الوزاري حدد مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع للوزير تقريرا دوريا كل شهر يتضمن نتيجة أعمالها وتوصيتها على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.