البنك الدولي: نمو الصين لايزال قوياً ومن المتوقع أن يتباطأ

    قال البنك الدولي امس إن الاقتصاد الصيني «واصل النمو بقوة» في النصف الأول من هذا العام لكنه أظهر علامات على «بعض الفتور» التي يمكن أن تبطئ النمو بشكل طفيف خلال العام القادم. وقال الخبير الاقتصادي البارز أردو هانسون لشؤون الصين في البنك الدولي بمناسبة إطلاق التقرير الفصلي للبنك عن الصين إننا «نتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.5% لعام 2010 و8.5% لعام 2011». وقال هانسون إن «النمو سيكون أقل اعتمادا على الاستثمار هذا العام وسيستفيد من التجارة الخارجية المواتية بشكل أكبر، بينما من المرجح أن يظل الاستهلاك مدعوما بسوق عمل قوية». وقال التقرير إن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض الفائض التجاري الضخم للصين بشكل أكبر إلى حد ما خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وقال إن الحكومة الصينية بدت أنها قادرة على احتواء التضخم بينما من المستبعد حدوث ارتفاع كبير في الأجور. لكن لويس كويجس الخبير الاقتصادي للبنك في بكين حذر من أن «الغموض الكبير الذي يحيط بالتوقعات المشجعة يدعو إلى مرونة في السياسات أكثر من برامج التحفيز المستمرة». ورحب كويجس بجهود الحكومة للسيطرة على عمليات الإقراض من خلال برامج استثمارية حكومية محلية لكنه أشار إلى أن أسعار فائدة البنوك لاتزال متدنية. وقال التقرير إن «الصين يمكن أن تترك أسعار الفائدة تلعب دورا أكبر في السياسة النقدية بما يعود عليها بالفائدة». وقال إن الصين لاتزال في حاجة إلى إصلاحات طويلة الأجل في سياستها المالية والحماية الاجتماعية وإدارة سوق العمل وهي إصلاحات مهمة لكل من تعزيز نمو الإنتاجية وتحسين الظروف الاجتماعية. وقالت الصين إن اقتصادها نما بنسبة 8.7% في عام 2009 وأظهر علامات على التعافي من التباطؤ العالمي على الرغم من هبوط نسبته 19% في قيمة الصادرات. في سياق متصل طلبت الصين من بقية العالم امس عدم التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها (اليوان) معتبرة ان سعر الصرف مسألة سيادية وهي الوحيدة التي يحق لها اتخاذ قرار بشأنها. وتتعرض بكين لضغوط من جانب واشنطن بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي الضخم مع الصين وتتوقع الأسواق أن تثار المسألة في قمة مجموعة العشرين القادمة في كندا. لكن كبار المسؤولين رفضوا هذه الفكرة. وقال سوي تيانكاي نائب وزير الخارجية وهو المسؤول عن التحضير للقمة للصحف «هذه عملة الصين لذلك لا أعتقد أنه يتعين بحث أمرها على المستوى الدولي».