«كولدويل بانكر»: 101 ألف شقة خالية في مختلف محافظات الكويت بنهاية ديسمبر 2009

أشار التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت إلى رغبة ملاك العقار في تسويق عقاراتهم في ظل تراجع حجم الإشغال في مختلف العقارات سواء الاستثمارية أو التجارية إلى نسب تصل إلى نحو 50 و60%، ورفضهم في ذات الوقت العمولة التي تحصلها شركات التسويق العقاري والتي من شأنها رفع نسب الإشغال في العقار إلى نحو 90% فيما إذا تم تسويقه بالطريقة المثلى والمحترفة وعرض السعر المناسب والمنافس. وأكد التقرير على أن كثيرا من الملاك يبخلون على شركات التسويق بالعمولة ويطلبون منها تحصيل العمولة من المستأجرين، هذا على الرغم من أن ظروف الأزمة الحالية تتطلب تخفيف كافة الأعباء الملقاة على عاتق المستأجر وإلغاء أي مصروفات أو رسوم تزيد من القيمة الإيجارية سواء تخص عمولة التسويق أو فواتير الكهرباء والماء، حيث تعتبر تلك الخطوات عوامل جذب للمستأجرين، إلى جانب أن تأمين عمولة شركات التسويق يجعلها أكثر إبداعا في سبل تسويق العقار وأكثر حرصا على تسويق جميع وحداته. وتطرق التقرير إلى عمولة التسويق والتي تبلغ شهر إيجار تحصل نصف شهر من المالك ونصف شهر من المستأجر، بينما توفر على المالك مبالغ طائلة تنتج عن ترك وحدات العقار شاغرة، مؤكدا أن أغلب الملاك حاليا يبحثون عن مختلف السبل لتعظيم عوائد عقاراتهم المدرة للدخل من خلال تطويرها أو إدخال خدمات تجذب المستأجرين وتحقق لهم مزيدا من الراحة. وبين التقرير أن تلك الخطوات باتت أمرا ضروريا في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى، حيث يعتبر العقار المدر اليوم أفضل سبل الاستثمار التي تحقق عوائد للمستثمرين، حيث تتراوح عوائد العقارات الاستثمارية ما بين 7 و10%، في حين تتراوح عوائد العقارات التجارية ما بين 4 و6%، مقارنة مع عوائد الودائع المصرفية التي لا تتعدى 2%، وعوائد الاستثمار في سوق الأسهم التي أصبحت مشكوكا في تحصيلها في ظل تحقيق أغلب الشركات لخسائر فادحة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن أغلب الملاك لا يدركون جدوى الوساطة وتسويق العقار وقيمتها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق وندرة المستأجرين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العقارات التجارية والاستثمارية التي تعاني نسب شاغر عالية بسبب تعنت الملاك ورفضهم إسناد البناء لشركات تسويق متخصصة، حيث تحتم ظروف السوق الحالية على كل مالك أن يسعى جاهدا من خلال كل السبل لتحقيق أعلى نسب إشغال بدلا من إسناد هذه المهمة لحارس العقار ولوحة إعلان «شقق للإيجار» المكتوبة بخط اليد. وأكد التقرير أن إسناد إدارة العقارات لشركات أو مؤسسات متخصصة يحمي الملاك من عمليات التلاعب التي يقوم بها الحراس إلى جانب أنه يؤمن للمالك ما بين 85 و90% من الإيرادات الحقيقية للعقار ويلعب دورا هاما في رفع كفاءة العقار وزيادة إيراداته، إلى جانب أنها تضمن له نسب إشغال مرتفعة تصل إلى 95% للعقارات، كما تخفف إدارة الأملاك من قبل الشركات المتخصصة للعقار من عبء الصيانة ومتابعة العقار وتطويره وتقلص من مصاريفه ما بين 10 و20%. وبين التقرير أن زيادة حجم الشواغر في أبراج المكاتب بالعاصمة يأتي بسبب دخول مخزون ضخم من المساحات التأجيرية في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم المساحات المعروضة من المكاتب التجارية خلال العام الحالي إلى 1.4 مليون متر مربع بزيادة تبلغ نحو 122 ألف متر مربع وذلك مقابل انخفاض حجم الطلب على المكاتب الإدارية في السوق. أما على صعيد العقارات الاستثمارية فقد بلغ مجموع الشقق الخالية في مختلف محافظات الكويت حتى 31 ديسمبر من 2009 عدد 101 ألف شقة من أصل 264 ألف شقة وبنسبة شاغر بلغت 38%، فيما بلغ عدد المحلات الشاغرة في جميع المحافظات 34 ألف محل من أصل 105 آلاف بنسبة شاغر بلغت 32%.