انطلقت أعمال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء العدل العرب أمس بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزراء وممثلين عن عدد من الدول العربية بينها الكويت.
وأعلن وزير العدل المغربي رئيس الدورة السابقة عبداللطيف وهبي، في بداية الاجتماع، عن بدء أعمال الدورة الـ 39 الحالية وانتقال رئاستها إلى وزير العدل العراقي خالد شواني، حيث تشارك الكويت بالقائم بالأعمال في السفارة الكويتية بالعراق فراج العجمي.
وقال شواني في افتتاح الدورة الجديدة، إن حكومة بلاده اتخذت العديد من الخطوات على صعيد فرض القانون وترسيخ العدالة بما فيها تشريع قوانين لمكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وتهريبها.
وأشار إلى أن «حكومة بلاده اتخذت كذلك خطوات وصفها بالكبيرة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعد اليوم دولة طرف في ثماني اتفاقيات دولية من أصل تسع في هذا المجال، كما أنها أقرت مشاريع مهمة كمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري وحق التظاهر وحق الحصول على المعلومة وقانون حماية الطفل».
وذكر المسؤول العراقي أن «العراق ساهم كذلك في إعداد المشروع العربي الاسترشادي لمساعدة النازحين داخليا، وأنه يشارك في إعداد التقرير الدولي للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكل ذلك في ظل علاقات خارجية تعتمد الانفتاح على المجتمع الدولي وتوطيد العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي».
بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن «جدول أعمال الدورة الحالية تضمن بنودا مهمة كمشروع قانون منع الكراهية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعددا من الاتفاقيات العربية كاتفاقية مكافحة الفساد وغيرها».
من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بجدول أعمال الدورة الحالية لاسيما ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية وإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب.
واقترح أن يتضمن البيان الختامي لأعمال الدورة الحالية بيانا يعرب فيه وزراء العدل عن تضامنهم مع قضية الشعب الفلسطيني وهو يتعرض للاعتداءات المتواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وألقى وزراء العدل من ليبيا ومصر وفلسطين والصومال ولبنان وموريتانيا وجيبوتي كلمات أثنت على جدول الأعمال الذي رأوا أنه يعكس الأهمية البالغة لتحقيق تقارب أكثر لدعم القضايا العربية المشتركة إضافة إلى دعمهم للقضية الفلسطينية وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.