- الصقر: نتواجد بقوة في الصين للاستفادة من أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على مستوى العالم
- بن سلامة: نعمل على زيادة حصتنا السوقية في الصين لتلبية متطلبات عملائنا بمختلف المعاملات التجارية
شارك بنك الكويت الوطني في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته وزارة التجارة الصينية في مدينة كوانزو يوم 22 من أكتوبر الجاري.
وعقد المنتدى على هامش الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وتضمن وفد البنك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ورئيس وحدة الشركات الدولية والعقارات التجارية لمجموعة الفروع الخارجية مشاري بن سلامة، ومساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، النفط والتمويل التجاري ناصر الفصام، ومدير إدارة الشركات في بنك الكويت الوطني- الصين ليليان يو.
وفي كلمته خلال المنتدى، قال الصقر: منذ بداية دخولنا إلى السوق الصيني، حظينا بنمو هائل وتوسعت أعمالنا بصورة كبيرة، حيث مكننا التوسع في السوق الصينية من الاستفادة من أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على مستوى العالم.
وأضاف الصقر أن البنك شهد زيادة كبيرة في قاعدة عملائه، وتنوع خدماته، واتسع نطاق أعماله بصفة عامة عاما تلو الآخر.
وأكد أن التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات شخصية مميزة لاقى صدى لافتا لدى العملاء المحليين والدوليين، ما أدى إلى تسارع وتيرة نمو البنك.
وأشار إلى أن فرع الوطني في شنغهاي أصبح اليوم مركزا استراتيجيا يربط الشركات والأفراد من الصين بالشرق الأوسط وخارجه، ويسهم في تسهيل التجارة الدولية والاستثمار وإدارة الثروات.
وأوضح: في ظل المشهد المالي المتطور ومساعينا الدائمة للتطور والتكيف مع الأوضاع الراهنة مع الحرص على اقتناص الفرص المميزة، تعتبر أعمال بنك الكويت الوطني في شنغهاي بمنزلة شهادة على التزامنا بتعزيز الرخاء والترابط المالي بين بلدينا.
وشدد الصقر على سعي البنك الحثيث نحو تعزيز تواجده في السوق الصينية لسد أي فجوات مالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.
وقال الصقر إنه وفي ظل الرؤية الحكيمة لقادة الصين والكويت، قامت البلدان بتعميق شراكتنا الاستراتيجية ووضع خارطة طريق لمواءمة مبادرة الحزام والطريق بنجاح مع رؤية الكويت 2035، ما أكد بصورة عملية مدى التعاون بين الجهتين وما تتمتع به كلاهما من إمكانات هائلة. وأكد أهمية العلاقات الكويتية- الصينية على الساحة الاقتصادية العالمية بفضل الشراكة المتنامية التي تتجاوز حدود العلاقات الديبلوماسية، والتي تمثل شهادة على مدى القدرة على احداث التغيير الفعال في مجال التعاون الدولي.
وقال الصقر: انطلاقا من مركزنا الريادي كأحد أكبر بنوك المنطقة، ندرك أهمية تعزيز وتنمية هذه الروابط، حيث لا تقتصر أهميتها على ما توفره من ميزات استراتيجية، بل تعتبر التزاما مشتركا بين الطرفين لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والازدهار على نطاق عالمي. وفي هذه البيئة الديناميكية، حيث يلتقي الشرق والغرب، نقف، كمؤسسات مالية، في الطليعة، على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص التي توفرها العلاقات الكويتية- الصينية والتغلب على أي تحديات قد تظهر في هذا المجال.
وأوضح الصقر أن السوق الصينية تمثل ثروة من الفرص غير المستغلة للمؤسسات المالية، حيث تبرز العديد من فرص العمل الجذابة لتوسيع نطاق الأعمال بفضل ما تتميز به الصين من نمو اقتصادي، وحرصها على توسيع نطاق الأعمال التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة الطلب على الخدمات المالية المتنوعة.
وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والكويت إلى مستوى تاريخي خلال العام الماضي إلى 31.48 مليار دولار. وقفز إجمالي التجارة بنسبة 42.3% على أساس سنوي.
من جانبه، قال مشاري بن سلامة: بنك الكويت الوطني يحرص دائما على ترسيخ العلاقات القوية على أوسع نطاق مع نظرائه الصينيين، سواء داخل البلاد أو في مختلف أنحاء المنطقة أو على المستوى العالمي. ويتجلى التزامنا بتعزيز هذه العلاقات من خلال الموارد المالية الوفيرة التي توجه لتنفيذ المشاريع التجارية الحالية والمستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخزينة، وتسهيل العمليات التجارية، والخدمات الائتمانية.
وأكد بن سلامة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في معدل مشاركة الشركات الصينية في مشاريع وأنشطة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أدى ذلك إلى تزايد الطلب على خدمات الضمان المقابل من البنوك الصينية لدعم عملائها من الشركات المشاركة في المشاريع الكبرى في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على ترحيبه بهذه المشاركة المتزايدة واستعداد البنك التام لتلبية جميع المتطلبات المالية لخدمة كافة الجهات. وأشار إلى أن البنك يشارك بصفة دائمة في عمليات الخزينة مع العديد من البنوك الصينية، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يقدم الدعم المستمر للمكاتب الإقليمية من خلال عمليات الإيداع في أسواق المال، موضحا استعداد البنك التام لمواصلة تقديم تلك الخدمات وتوفير الدعم المالي لخدمة هذه المساعي.
وأوضح قائلا: على مدار السنوات القليلة الماضية، نجحنا في تعزيز المركز المالي لبنك الكويت الوطني- الصين بفضل مبادراتنا الإستراتيجية وإدارتنا المالية الحصيفة، ما أدى إلى تحقيق نمو كبير على صعيد الأصول، التي نمت بنسبة 106% على أساس سنوي في العام 2022، لتصل إلى 518 مليون دولار، مقابل 251 مليون دولار أميركي في العام 2021.
وأشار إلى أن البنك شهد زيادة ملحوظة في محافظ القروض، ما يعكس التزامه بتوفير الدعم المالي للشركات وتزويدهم بمتطلباتهم الائتمانية للوفاء باحتياجاتهم التشغيلية، إذ تضاعف إجمالي القروض تقريبا وبلغ 471 مليون دولار أميركي بنهاية العام 2022، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة 95% على أساس سنوي.
وأكد بن سلامة أن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمانات زادت بنسبة 15% في العام 2022، بما يعكس نمو التجارة الدولية والمعاملات التجارية، فضلا عن الحصة السوقية المتنامية التي نجح بنك الكويت الوطني- الصين في ترسيخها لتلبية متطلبات الضمانات المالية في مختلف المعاملات التجارية.
وشدد على أن النمو لا يقتصر على تأكيد أهمية التوسع الجغرافي للبنك فحسب، بل يؤكد أيضا على قدرتنا على التكيف مع المشهد المالي الديناميكي، واغتنام الفرص، وخدمة الاحتياجات المتطورة لعملائنا بشكل فعال وكسب ثقتهم. وفي ظل مواصلتنا لهذا المسيرة، نحرص على التركيز على صلابة مركزنا المالي وتقديم خدمات مالية استثنائية لعملائنا المتنامين باستمرار.
أما على صعيد القروض الثنائية والمشتركة، فقال بن سلامة إن الوطني يتعاون بشكل وثيق مع العديد من شركات التأجير الصينية الرائدة لتوفير السيولة بشروط مواتية، والتي تشمل توفير تسهيلات ائتمانية بفترات استحقاق مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف الشركات، مؤكدا تطلع البنك إلى تعزيز دعمنا لهذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورا بارزا في الاقتصاد الصيني.
وأكد أن البنك يشارك حاليا في مناقشات بناءة مع البنوك الصينية فيما يتعلق بالمتطلبات التمويلية، سواء بالنسبة لفرعنا في الصين أو لشبكتنا الواسعة من الشركات التابعة والفروع في جميع أنحاء العالم.
«الوطني» سبّاق بالتوجه نحو الاستدامة
أصبح التمويل المستدام توجها عالميا في الوقت الحاضر ويسهم بشكل كبير في توجيه رأس المال لتعزيز جهود الاقتصادات في التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، وقال بن سلامة إن الوطني في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو الاستدامة من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية منها قروض «الرهن العقاري الأخضر» والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية والتمويلات المرتبطة بالاستدامة وقروض الإسكان خالي الانبعاثات. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، كان هدف البنك دائما هو البقاء في طليعة الابتكار ومواكبة المستقبل، حيث إن الصين تقف في طليعة التكنولوجيا المالية والابتكار، ويسهم إنشاء فرعنا في الصين في توفير معلومات قيمة للبنك حول أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية ويخلق إمكانات لمشاريع تعاونية مع شركات التكنولوجيا الصينية.
الصين في المركز الثاني كأهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالكويت
صدرت الصين بضائع بقيمة 4.97 مليارات دولار إلى الكويت واستوردت بضائع بقيمة 26.51 مليار دولار من الكويت، التي تحتل المرتبة السابعة بين أكبر موردي النفط الخام للصين. بالإضافة إلى ذلك، كشفت البيانات التي صدرت مؤخرا أن الاستثمار المباشر الصيني في الكويت بلغ نحو 410 ملايين دولار، لتحتل بذلك الصين المركز الثاني كأهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت.