آلاء خليفة
وقعت جامعة الكويت ممثلة بمدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ممثلة بالرئيس التنفيذي الشيخ نواف السعود في مجالات إدارة المخاطر الشاملة العلمية والأكاديمية والاستشارية والتدريبية، بحضور ممثلي القطاع النفطي وقياديي جامعة الكويت اليوم الخميس 26 الجاري في شركة نفط الكويت ـ معرض أحمد الجابر للنفط والغاز.
وفي كلمة له في هذه المناسبة، ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أن المؤسسة نجحت بنشر ثقافة الوعي بالمخاطر وتضمينها كعنصر أساسي في آلية اتخاذ القرار في جميع المجالات المرتبطة بأعمالها، كما تمكنت المؤسسة من تأطير مفهوم إدارة المخاطر الشاملة ووضع منهجية متكاملة مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين شركات النفط والغاز العالمية وبما يتفق مع رؤية وإستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040.
وأكد أن مؤسسة البترول تسعى لتكثيف التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات البحثية والتعليمية وذلك بهدف تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجالات إدارة المخاطر الشاملة، منوها بالخبرات الأكاديمية والباع الطويل في المجال البحثي لجامعة الكويت في ربط التعليم الجامعي بمتطلبات العمل الحديثة، متطلعا إلى نجاح هذا النموذج المشترك بين جامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية في تعزيز أوجه التعاون والتطوير في مجالات إدارة المخاطر من الناحية التدريبية وإقامة الندوات وورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وتشجيع الأبحاث العلمية المرتبطة بإدارة المخاطر الشاملة، لافتا إلى أن النموذج المشترك سيوفر آلية لتبادل الزيارات والتباحث العلمي مما سيساهم في إعداد البحوث التي تقوم بها الجامعة لمساندة إدارة المخاطر بالمؤسسة ولتطوير العمل ومواكبة آخر التطورات، كما سيوفر فرص التدريب العلمي والمهني لخريجي جامعة الكويت.
من جهته، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري عن سعادته في هذا اللقاء المخصص لمراسم التوقيع لاتفاقية التعاون المشترك بين جامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، مشيرا إلى أن الشراكة جاءت لتعزيز جودة واستدامة قطاع النفط والغاز في الكويت، كما انها تعكس الروابط القوية والثقة المتبادلة بين القطاعين الأكاديمي والنفطي، مؤكدا أن توقيع الاتفاقية ما هو إلا تتويج وتعزيز لهذا المسار، مما يضمن المزيد من التنظيم والاستدامة لمواكبة التطور السريع في جميع مجالات إدارة المخاطر الشاملة بمختلف قضاياها من أجل نشر الوعي العلمي في هذه الأنظمة الحديثة من الناحية الأكاديمية والإدارية والتدريبية والاستشارية وكذلك الفنية.
وذكر أن هذه الاتفاقية جاءت بغرض التعاون والتنسيق والدعم المشترك لرفع المهارات المهنية للكوادر الوطنية من خلال دورات تدريبية متخصصة تقدم من قبل متخصصين وباحثين في جامعة الكويت، مما سيسهم في إيجاد فرص تدريب ميداني للطلبة وفرص عمل لخريجي جامعة الكويت من ذوي الاختصاصات ذات الصلة.
في هذا الصدد، قدم القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري عرضا مرئيا لأهم بنود الاتفاقية وأوجه التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع النفط والغاز في الكويت في إدارة المخاطر الشاملة، والتي عرفها بأنها عبارة عن عملية تحديد نوع المخاطر وتقييمها لإيجاد خطط التعامل معها وإدارتها من أجل الحد من الخسائر المحتملة للشركات، مبينا أنها تشمل المخاطر الإستراتيجية والمخاطر القانونية والمخاطر التشغيلية وكذلك المخاطر التمويلية والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية للحد من خسائرها المتوقعة.
وأشار د.الهاجري إلى أن من الأهداف المرجوة من الاتفاقية تحقيق مكانة مميزة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها لتصبح رائدة في مجال إدارة المخاطر الشاملة، وكذلك غرس مفهوم إدارة المخاطر الشاملة في الأعمال الأساسية للمؤسسة والشركات التابعة لها لتعزيز جودة واستدامة قطاع النفط والغاز في الكويت، وتبادل الخبرات العلمية والفنية والتدريبية بين القطاعين الأكاديمي وقطاع النفط والغاز.
وأكد أن جامعة الكويت تعتبر مؤسسة رائدة في مجال التعليم وتمتلك العديد من الموارد والخبرات والبنية التحتية والمرافق المتطورة من مراكز أبحاث ومختبرات ومناهج دراسية مبتكرة تواكب التغيرات العالمية في مجال إدارة المخاطر الشاملة، لافتا إلى أن جامعة الكويت بالتعاون مع فريق المؤسسة وضعت أهدافا إستراتيجية لهذه الاتفاقية، وهي أربعة أهداف رئيسة تتضمن تعزيز ثقافة المخاطر والوعي على مستوى القطاع النفطي لتطبيق إدارة المخاطر بصورة فعالة، وتطوير الكوادر الوطنية في مجال إدارة المخاطر الشاملة وقضاياها المختلفة، وتعزيز الحضور العالمي لمؤسسة البترول الكويتية باعتبارها رائدة في مجال إدارة المخاطر الشاملة، والتعاون المشترك لتقديم برامج تدريبية لمؤسسات الدولة الأخرى المختلفة لتغطي جامعة الكويت الجانب النظري وتغطي مؤسسة البترول الكويتية الجانب العملي في إدارة المخاطر في مختلف مؤسسات الدولة.