بغداد: مقتل وإصابة أكثر من 79 في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مصرفاً حكومياً

 في هجوم هو الثاني الذي يستهدف مصرفا حكوميا خلال اسبوع، لقي قرابة 26 شخصا مصرعهم واصيب نحو 53 آخرين بجراح امس في انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدفا «البنك العراقي للتجارة» في غرب بغداد. وقالت مصادر امنية ان «ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا واصيب نحو 53 آخرين بجراح في انفجار سيارتين مفخختين امام المصرف العراقي للتجارة في «المأمون» التابع لحي المنصور في ناحية الكرخ في غرب بغداد»، كما تضررت دوائر الجنسية والجوازات والمرور المجاورة. واكدت قيادة عمليات بغداد في بيان ان «تقارير خبراء المتفجرات اكدت ان الانفجارين في منطقة المنصور كانا بواسطة انتحاريين يستقلان سيارتين مفخختين». واضافت ان «كل سيارة كانت ملغمة بـ 80 كلغ من مادة نترات الامونيوم»، مشيرة الى ان «الانفجارين حدثا في وقت واحد». واكدت المصادر وجود «نساء بين المصابين». من جهته، اكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك القريب من موقع الانفجار «تلقي 15 جثة و48 جريحا بينهم نساء واطفال ورجال شرطة». وقالت مصادر مصرفية ان البنك المستهدف يشكل العصب التجاري للحكومة التي تدفع من خلاله التزاماتها للمستثمرين الذين يجب عليهم انهاء معاملاتهم في هذا المصرف لكي يستطيعوا العمل في العراق. يذكر ان مجموعة مسلحة اقتحمت قبل اسبوع بالضبط المصرف المركزي في وسط بغداد. وتبنت «دولة العراق الاسلامية»، وهو تحالف يضم عددا من التنظيمات بقيادة القاعدة، الهجوم الذي استهدف مجمع ابنية البنك المركزي الاحد الماضي واسفر عن مقتل 18 شخصا واصابة 55 آخرين بجراح. واوضحت في بيان ان العملية «استهدفت ركنا من اركان المشروع الصفوي ـ الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن غزوة الاسير»، في اشارة الى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير وزارة الخارجية في اغسطس الماضي. ويسود لغط لايزال مستمرا حول اقتحام المصرف والهدف من ورائه. وقد اكدت مصادر امنية «احتراق العديد من الملفات المهمة وعدم حصول سرقة اموال وانما قد تكون احترقت بفعل المواجهات». واشارت الى ان «الدافع وراء العملية هو اثبات الوجود وتحدي الدولة عبر اقتحام احد رموزها المهمة، وليس السرقة». الى ذلك، جددت قائمة «العراقية» تمسكها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة كونها صاحبة الاكثرية البرلمانية ولا يمكن لأي جهة منعها من تحقيق مكتسبها الدستوري في تشكيل الحكومة. وقالت النائبة عالية نصيف عضو قائمة «العراقية»: «نحن متمسكون بحقنا الدستوري لأننا حققنا الاغلبية بالحصول على 91 مقعدا في البرلمان، وبالتالي فإن «العراقية» هي من ستكلف بتشكيل الحكومة واي كلام غير هذا فهو غير دستوري». وأضافت «لدينا الآن مفاوضات مع جهات عديدة ومنها قائمة ائتلاف دولة القانون بعضها حقق نتائج متقدمة لكن مازال امامنا الكثير لانجازه». وأوضحت نصيف أن «العراقية» متماسكة «رغم المغريات التي عرضت على العديد من اعضائها وهذا التماسك يعكس قوتها واستعدادها لقيادة الحكومة الجديدة بثبات لانهاء معاناة المواطنين». من جهة اخرى، أعلن النائب علي الاديب القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الحكومة العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي عضو دولة القانون «عن وجود خطة بديلة لاختيار مرشح رئاسة الحكومة في حال لم يتم التوافق على المرشحين الثلاثة وهم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري». وقال الاديب لصحيفة «الصباح»: «في حال لم يتم التوافق على المرشحين الثلاثة نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري فسيتم اللجوء الى اختيار مرشح تسوية وفق آليات وأسس». من جانبه، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي: الوضع في العراق يسير في اتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية بين جميع الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة. واعرب صادق الركابي المستشار السياسي للمالكي عن ثقته في قدرة العراقيين على التوصل إلى «اتفاق مرض لجميع الأطراف لتشكيل حكومة قوية تعكس مختلف القوى العراقية ولا تستثني أحدا». لكن الركابي استدرك بالقول إن «تشكيل الحكومة بحاجة لمزيد من الوقت». واوضح ان «الخلاف بين الكتل البرلمانية لا يقف عند حدود منصب رئيس الوزراء فقط وإنما يمتد لمناصب اخرى كرئاسة الدولة ورئاسة البرلمان»، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة يرتبط بتسوية كل هذه الأمور العالقة حزمة واحدة وفي إطار اتفاق واحد.